حقوقيون يدينون الحكم الصادر في حق 10 من “أساتذة التعاقد” ويطالبون بالاستجابة لمطالبهم

أدانت شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 27 يناير في حق عشرة أساتذة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، بينهم أستاذتين.

وقالت الشبكة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، “وتأتي هذه المحاكمة في سياق مخطط ممنهج يستهدف الحد من حركية ونضالية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، خاصة الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي عبر دمجهم في سلك الوظيفة العمومية”.

اعتبر شبكة “تقاطع”: ” المتابعات والاعتقالات والعنف الممارس في حق الأساتذة أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وإجهازا على حرية الرأي والتعبير، وأن كل ما ينتج عن ذلك من أحكام قضائية يفتقد للشرعية والمشروعية ويندرج في سياق استعمال القضاء واستغلاله بهدف قمع الحريات ومصادرة الحقوق وبث الخوف في صفوف الحركات الاحتجاجية المطلبية”.

وطالبت الدولة ب”الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وفتح حوار جدي ومسؤول معهم على قاعدة ملفهم المطلبي”.