جدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات.
ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر 2021، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، لم يتم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) سوى لفترات تمتد لبضعة أشهر.
وطالبت روسيا بمبعوث جديد وبتجديد لفترة أطول.
لكن ظل المنصب شاغراً لفترة طويلة، إذ تُعتبر موافقة مجلس الأمن ضرورية وقد رفض اقتراحات عدة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومطلع شتنبر تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق لتعيين السنغالي عبد الله باتيلي، الذي تولى مهامه في طرابلس منتصف أكتوبر.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد ولاية “مانول” حتى 31 أكتوبر 2023.
ويدعو القرار “جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى إلى التعاون بشكل بناء مع (عبد الله باتيلي) لإنجاز مهمته”.
وتقود الأمم المتحدة وساطة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، للتوصل إلى إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات.
ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى “الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد”، بهدف تشكيل “حكومة موحدة”.
وتتنافس حكومتان على السلطة في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. الأولى هي حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد دبيبة التي ولدت مطلع عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
وأبرز التحديات لاستقرار البلد هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في دجنبر 2021 ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية على أساسها الدستوري.
وشدّد مجلس الأمن على أنه “لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا”، معرباً عن قلقه من الوضع الأمني و”تكرار الاشتباكات العنيفة” بين جماعات مسلحة في منطقة طرابلس.
