فجرّ أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بصفرو، “فضيحة” من العيار الثقيل بطلها رئيس المجلس البلدي، رشيد أحمد الشريف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تهم اتهامات موجهة له بارتكاب خروقات بقانون التعمير في الشطر الثاني للتجزئة السكنية المسماة “السلام”، والتي تشرف على إنجازها شركة “شيماء” المملوكة له.
وحسب مصادر مطلعة لـ”الأول”، “ففي مراسلة بتاريخ 2022/09/15 لعامل إقليم صفرو، أكد فريق المعارضة وجود خروقات لضابطة البناء في شقها المتعلق بطريقة وضع وردم قواديس اسمنتية لاتستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال، وبدون معاينتها من طرف مكتب الدراسات التقنية، كما تمّ تسجيل غياب مصالح الجماعية المختصة حسب نفس المراسلة”.
وأكد فريق المعارضة في مراسلته الموجهة لعامل مدينة صفرو أنه “يتوفر على محضر معاينة لمفوض قضائي محلف بتاريخ 2022/09/14 يبيّن تواجد رافعتين وبعض العمال يعملون على حفر وتثبيت وردم قادوس اسمنتي لشبكة التطهير السائل”.
والخطير في الأمر، حسب ذات المصادر، أن “هذه التجزئة حسب مراسلة أخرى أرسلت إلى وزير الداخليه والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط أكدت أن أشغال التجزئة في شطرها التاني لاتتوفر على رخصة قانونية مسلمة من طرف السلطات المختصة في ضرب صارخ لقانون التعمير”.
وأوضحت المصادر أن “الشركة المسؤولة عن تجهيز التجزئة المسماة “السلام” والتي يديرها رئيس جماعة صفرو، قامت بوضع تصميم تغيري قصد إخراج الطريق المرموز لها بـ “SE005″، حيت عمد إلى محاولة ادخالها ضمن مشروع التهيئة طريق المنزل لانجازها من طرف شركة “العمران” بعد أن كانت هذه الطريق ستنجز من طرف شركة الرئيس وذلك وفقاً للتصميم المرخص، وذلك في ضرب سافر للقوانين التنظيمية واستغلال بشع للنفوذ وتضارب المصالح”.