أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الخميس بأنه يتعين على إفريقيا إعادة التفكير في تنويع صادراتها لتجاوز الصدمات الاقتصادية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره لعام 2022 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا إلى أن “البلدان الأفريقية بحاجة إلى تنويع صادراتها لتجاوز الصدمات الاقتصادية العالمية مثل وباء كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا”. وأضاف أن منطقة التجارة الحرة الافريقية ، والطبقة المتوسطة المتنامية ، والسوق الاستهلاكية الناشئة ، والولوج الأفضل إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا ، ومقاولات خاصة ذات دينامية كلها عوامل يمكن أن تساعد في تنويع الاقتصادات، وذلك من خلال توفير صادرات بقيمة مضافة ، وتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية للمقاولات الخاصة، وتسخير التقنيات المالية الجديدة وتنفيذ سياسات فعالة. وسجل المصدر ذاته انه على الرغم من مرور عدة عقود و جهود التنويع المبذولة ، لا تزال 45 دولة من أصل 54 في القارة تعتمد على صادرات السلع الأولية في قطاعات الفلاحة والتعدين والاستخراج ،. وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان ، في بيان “إن الاعتماد على صادرات السلع الأساسية قد ترك الاقتصادات الإفريقية عرضة للصدمات العالمية وعرقل التنمية الشاملة لفترة طويلة جدا”. وأكدت أن أفريقيا لديها إمكانات هائلة لكسر الاعتماد على السلع الأساسية وضمان التكامل القوي لاقتصاداتها في سلاسل القيمة العالمية المتطورة.
