بايتاس: “الحكومة تشتغل بسرعتين والارتفاع ماعرفينش فوقاش غادي يوقف ونطلب من الله أن تكون هناك مفاجئات سارة”

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة بدأت منذ أكتوبر من السنة الماضية، في الاشتغال على التصور المتعلق بالمخزون الاستراتيجي، بعد التوجيه الذي أعطاه الملك في افتتاح الدورة البرلمانية آنذاك.

وقال بايتاس  في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، “سبق أن أشرت أنه لن يكون هناك نقص في المواد الأساسية، لكن سيكون هناك ارتفاع في أسعارها، وهذا ما أكدته الأحداث الدولية التي يشهدها العالم، صحيح أن بلادنا بعيدة على المجال الجغرافي لهذه التوترات الإقليمية، صحيح أننا لا نحس بأن هناك توتر في شرق أوروبا لكن هذه حقيقة، ويجب أن نعترف بأن هناك حرب تدور رحاها في شرق أوروبا، وتدور رحاها بمنطقة استراتيجية على مستوى تمويل العالم بمجموعة من المواد الأساسية، والدليل هو أن مجموعة من الأسعار ارتفعت بشكل مهول والارتفاع ما عرفينش فوقاش غادي يوقف”.

وأشار المسؤول الحكومي في رده على أسئلة الصحافيين، إلى أن المخزون الاستراتيجي يتطلب سياسة عمومية جيدة ويحتاج لتوفير تمويلات جديدة كي يتم التحكم في إنتاج هذه المواد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الظروف المناخية في بداية هذه السنة لم تكن مواتية، “عكس اليوم، فهناك تعافي إيجابي جدا للقطاع الفلاحي وستكون مساهمته كبيرة في معدل النمو، خاصة قطاع تربية المواشي”.

وأبرز بايتاس بأن السنة الفارطة كانت سنة استثنائية، وكانت مساهمة القطاع الفلاحي في القيمة المضافة مرتفعة جدا، على أساس أنها كانت سنة استثنائية من ناحية الإنتاج، مضيفا أن هذه السنة ستكون جيدة على مستوى المنتوجات المرتبطة بالأشجار، لكن على مستوى إنتاج الحبوب، فلن يصل إلى المستوى الذي سجله في السنة الفارطة، مردفا “نطلب من الله أن تكون مفاجئات سارة مع الأمطار الربيعية”.

وتابع بايتاس، مؤكدا، بأنه من الصعب أن تشتغل على المنتوج الاستراتيجي في ظل وضعية الغلاء،، بما أن جميع المواد الأساسية المعنية بالمخزون الاستراتيجي كلها مرتفعة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت العمل في مجموعة من المجالات الأخرى لأن هذا المخزون ليس فقط القمح والمحروقات، بل كذلك المخزون الاستراتيجي من الدواء ومجموعة من المنتوجات الأخرى، وهذا يتطلب بعض من التمويلات التي لن تكون متوفرة هذه السنة”.

وقال بياتاس بأن الحكومة تشتغل بسرعتين “الأولى تتعلق بمواجهة ما يقع الآن على مستوى المواد الأساسية التي تدعمها الدولة، وأيضا ما تعهدنا به في البرنامج الحكومي من إصلاح قطاعات اجتماعية من صحة، وتعليم وشغل، فالحكومة تمتلك تصورا لكن يتطلب وقتا”.