جدل بين الموثقين بسبب “الولاية الرابعة” ورئيس سابق يراسل وزير العدل ويطالبه بالحرص على التنفيذ السليم للقانون

تشهد انتخابات المجالس الجهوية للموثقين، جدلا كبيرا بين أعضاء الهيئة بخصوص ترشح بعض الموثقين الذين راكموا مدة تعادل أو تفوق ستة سنوات متتالية من التسيير، وهو ما يعتبره العديد من الموثقين خروج عن القانون المؤطر لهذه المهام الانتدابية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الموثقون لانتخابات المجالس الجهوية التي ستشهدها المملكة يوم 14 أبريل، تفاجؤوا من ترشيح أحد رؤسائها الذي استمر رئيسا لولايتين وطنيتين، وثالثة على مستوى الجهة، في الوقت الذي تلزم فيه المادة 112 من القانون المنظم للمهنة الموثق بخصوص هذه النازلة بعدم الترشح لمدة لا تقل على ثلاثة سنوات.

وفي هذا الصدد، وجه نور الدين اسكوكد قيدوم الموثقين و الرئيس السابق لهيئة الموثقين، رسالة إلى وزير العدل من أجل التطبيق السليم للقانون الذى يعطى للوكلاء العامون للملك صلاحية الطعن في انتخابات هيئة الموثقين في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ الاقتراع حسب الفصل 123.

وحسب نص الرسالة الذي تحصل “الأول” على نسخة منها، فقد طالب اسكوكد من وزير العدل بالتدخل لدى الجهات المعنية لتذكيرها بضرورة حث الموثقات والموثقين على التطبيق السليم للمادتين 112 و123 من قانون التوثيق رقم 32/09.

وحسب المادة 112، فإن رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين ينتخب لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس للموثقين الذي استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة.

فيما تنص المادة 123 على أن رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين ينتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.

وشدد اسكوكد في ختام رسالته على أنه “من خلال قراءة متأنية لهذين المادتين”، يتضح أن العضوية في المجالس المنتخبة “تستغرق مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بغض النظر عن الصفة”.