تهافتت المواقع الإلكترونية الإخبارية هذا المساء، على نشر “تسريبات” متتالية لما أصبح يطلق عليه بفضيحة “خدام الدولة”، وهم شخصيات الدولة التي استفادت من بقع أرضية في منطقة طريق زعير بالرباط، وتبعتها بعد ذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشاركت هذه التسريبات بشكل مكثف.
ويبقى السؤال الذي يجب طرحه. من وراء هذه الترسيبات، وما الغاية من إطلاقها في هذه اللحظة بالذات؟
لقد اشرأبت الأعناق منذ صدور البيان المشترك لوزارتي الداخلية والمالية نحو حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبرته كل القراءات أنه الحزب المعني ببلاغ الوزارتين، فهل فعلا كان هذا هو مقصد بلاغ الوزارتين المشترك؟
ولماذا لم يتم توجيه الاتهام لحزب الاستقلال الذي خرج ناطقه الرسمي يؤكد طرحه سؤالا في الموضوع داخل قبة البرلمان، أو للاتحاد الاشتراكي الذي أكده نائبه المهدي مزواري أنه يعتزم مساءلة الحكومة حول الأرض التي استفاد منها والي الرباط.
ولماذا لا تكون وراء هذه التسريبات التي تسعى إلى خلق هزة كبيرة داخل الدولة، جهات غايتها قلب الطاولة على الجميع، وخلط كل الأوراق، وأخذ الجميع كرهينة، قبل انتخابات 7 أكتوبر 2016، من أجل تحقيق غاياتها التي لا يعلم بها أصحابها.
أليست هذه التسريبات مجرد رسالة إلى من يهمه الأمر، بأنه إما أن تكون معنا، وإما فإننا قادرون على خلق “البلبلة”؟.
من المستفيد من وراء هذه الترسيبات؟ هذا هو السؤال.
