البحث القضائي في “تبديد” عبد المومني لملايير التعاضدية يراوح مكانه ومخاوف من طي الملف دون محاسبة

تُساور بعض الهيئات الحقوقية ومعها منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مخاوف من أن يطوى ملف رئيسها المعزول عبد المولى عبد المومني، الذي تحوم حوله شبهة اختلاس وتبديد أموال عامة، دون محاسبة.

منخرطو التعاضدية العامة وبعض الفاعلين، يعتقدون بوجود تحركات في الكواليس لحفظ هذا الملف المعروض على القضاء أو التضحية ببعض “أكباش الفداء”، ثم إقباره نهائيا، في وقت مازالت لم تر فيه النور نتائج الأبحاث التي تُباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنوات.

وكان رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد تقدّم بشكاية سنة 2014، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم عبرها عبد المولى عبد المومني بـ”ارتكاب اختلالات مالية وقانونية خطيرة”، تهم تجاوزات مرتبطة بإنجاز عدد من الصفقات وتهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني، وصرف مبالغ مالية خارج القانون على الجموع العامة.

وانضاف إلى هذه الشكاية، أخرى مماثلة وضعتها كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام، وزارة الشغل والإدماج المهني، والجمعية المغربية لحماية المال العام، علاوة على دفاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية عقب تولي إبراهيم العثماني، رئاسة مجلسها الإداري.

وطالبت شكاية العثماني الموضوعة على طاولة الوكيل العام للملك، بإحالة ملف الاختلالات المسجلة في عهد الرئيس المخلوع على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وإتلاف وثائق إدارية، كما طالبت بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر مع تجميد أمواله العقارية والمنقولة، وهو ما كانت النيابة العامة بالرباط قد استجابت إليه، قاطعة الطريق بذلك على عبد المومني الذي كان يستعد لمغادرة المغرب في اتجاه كندا.

وأبدت مصادر معنية بهذه القضية، في حديث مع “الأول”، عدم ارتياحها للمسار الذي تتخذه، قناعتها في ذلك؛ طول مدة البحث التمهيدي الذي استغرق إلى حدود اليوم ست سنوات دون تقدم ملموس، إضافة إلى عدم استدعاء عبد المولى عبد المومني ومن معه للتحقيق معهم بدورهم، وهو نفس القلق الذي عبر عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي يجهل مصير الشكاية التي تقدم بها بدوره لدى رئيس النيابة العامة.

الغلوسي، قال بهذا الخصوص إن الفرقة الوطنية استمعت إليه بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حول ما ورد في شكايته، كما حجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، لكن منذ ذلك الحين والبحث التمهيدي يراوح مكانه.

وتساءل الغلوسي ضمن تصريح لموقع “الأول”، عمّا إذا كانت هناك “جهات تسعى إلى طي هذه القضية الشائكة ووضعها في الرفوف دون أي محاسبة أو مساءلة والتضحية بحقوق المنخرطين وضربها عرض الحائط وليذهبوا إلى الجحيم لأن القانون لايطبق على الأقوياء”.

وأكد الحقوقي عينه أن أمد هذه القضية طال دون أن يرى الرأي العام تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، مطالبا الجهات المعنية بالحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد سواسية الناس أمام القانون.