كشفت دراسة أعدتها منظمة “أوكسفام”، حول العنف ضد النساء في ضوء القانون وسياق الجائحة، أن الأزمة الناتجة عن “كوفيد 19” أدت إلى تفاقم أعمال العنف ضد النساء، مما ترتب عنه جعل بعض أنواع العنف جلية للعيان، خاصة منها الاقتصادية والرقمية والنفسية.
ورصدت “أوكسفام”، ضمن دراستها، بروز عدة مشاكل طرحها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أثناء فترة الحجر الصحي، منها تفاقم العنف ضد النساء، سيما العنف الزوجي والاقتصادي، مبرزة أن الآليات التي تم وضعها لم تكن متلائمة مع الوضعية، وقد طغى استعجال وضعية الجائحة على استعجال حماية ضحايا العنف وعلى تصاعد العنف الرقمي.
سجلت الدراسة المذكورة، اتساع مدى العنف الرقمي (التحرشات من مختلف الأنواع) ضد النساء والفتيات اليافعات، مستندة على بحث أنجزته جمعية التحدي من أجل المساواة والمواطنة، يؤكد أن 50 في المائة من مستعملات الأنترنيت كن ضحايا لعنف سيبراني على الأقل مرة واحدة في حياتهن، أغلبهن فضلن الصمت عوض التبليغ عنه.
فضلا عن ذلك، يقول التقرير، فمن أصل 800 من أفعال العنف الرقمي التي تمت معالجتها، فإن 214 تتعلق بالتحرش و59 بالتهديدات و49 بالقذف و48 بنشر أكاذيب تسيء إلى السمعة و45 ببعث رسائل ذات طابع جنسي، و38 بالابتزاز الجنسي، و36 بإرسال صور ذات طابع جنسي، من بين أفعال أخرى.
وأكدت الدراسة أن القانون رقم 103.13، تشوبه عدد من النواقص تضخمت أكثر بفعل سياق “كوفيد 19″، في طليعتها مشكل عبء الإثبات لكون خاصية هذه الجرائم أنها ترتكب في فضاءات مغلقة، والحال أن ذلك يشكل أحيانا عرقلة أمام تقديم الأدلة عن ارتكاب جريمة أمام القضاء، لافتة إلى أن 80 في المائة من الحالات تعدن إلى بيوتهن لكونهن لا تستطعن تقديم الحجة.
من جهة أخرى، كشفت الدراسة أن أهم الأطراف المعنية بالقانون رقم 103.13، تجهل وجوده، مفسرة ذلك بغياب التواصل بشأنه. فيما فقط 41 من النساء هن على علم بعملية خلايا الاستقبال التابعة للمؤسسات العمومية، وهن على اطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها مطابقة القانون مع المرجعية الدولية لحقوق المرأة ومحاربة العنف ضد النساء، ومنح المؤسسات الدستورية للوساطة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط..) دورا نشيطا واستباقيا في محاربة العنف ضد النساء، مع اعتماد قانون شامل يحمي النساء من دون لبس وبكيفية ملائمة وبالمساواة بين الجنسين، مشددة على أن القانون وحده غير كاف.
كما أوصت باختيار قانون-إطار مخصص لمحاربة العنف، تكون عباراته واضحة ولا يمكنها أن تؤدي إلى تأويلات محافظة ويتضمن ديباجة تفسر بوضوح فلسفة القانون، وكذا تقوية البيئة القانونية المواتية للمساواة بين الرجال والنساء عبر إطلاق دينامية إصلاح لمدونة الأسرة، علاوة على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي ينص عليها الفصل 10 من الدستور، ومراجعة الكتب المدرسية التي تقوي الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي وعلى النظرة الاحتقارية للفتيات والنساء، والتي تجعل من العنف أمرا عاديا.
كذلك، دعت “أوكسفام” إلى ضرورة إحداث “شباك واحد” على صعيد المحاكم، مع منح المشتكيات إمكانية الاستفادة من تتبع طبي، وإعفاء الضحايا من الرسوم القضائية، إلى جانب وضع محامين للمساعدة القضائية رهن إشارتهن، وجعل الجمعيات فاعلين فعليين في القانون والترخيص لها بالتقاضي من أجل تشجيع الضحايا على تقديم شكايات ضد أي نوع من أنواع العنف، وتمكين الجمعيات الأكثر نشاطا والأكثر مصداقية من التعاون مع الخلايا على مستوى التنسيق والمواكبة والمساعدة على صعيد المحاكم.
