التامك: سجون المغرب تعاني وعدد النزلاء ارتفع بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب

أبرز تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون، تم تقديمه صباح اليوم الأربعاء، أن سجون المغرب تعاني من “إكراهات بشرية ومالية تحد من الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات التي توفرها للنزلاء”.

وكشف التقرير الذي تقدم به محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي.

وأكد التامك أن عدد نزلاء السجون حاليا، تزايد بشكل غير مسبوق في تاريخ السجون المغربية، 89.711 سجينا وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5% خلال تسعة أشهر، من بينهم 45 في المائة هم معتقلون احتياطيون، ما اعتبره المندوب يشكل إكراها حقيقيا أمام تنزيل مختلف برامج المندوبية ومشاريعها المتعلقة بالسجون.

كما أوضح التامك أنه في سياق سعي المندوبية لتحسين ظروف إيواء النزلاء بالمؤسسات السجنية، واصلت الأخيرة تعبئة، جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، وتتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، حيث شهدت سنة 2021 افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.

كما أوضح أنه تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.

وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي بالعيون، يضيف المتحدث، فقد تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية: بوركايز، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، وسلا 1، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.

من جانب آخر، أوضح تقرير التامك، أنه وفي إطار تنزيل برنامج تكريس البعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية، تم خلال نفس السنة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المندوبية العامة بوزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات المحلية سنة 2020 بشأن ربط 11 مؤسسة سجنية بشبكات تطهير السائل العمومية وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ب7 مؤسسات أخرى، حيث تم في هذا الصدد استكمال مرحلة الدراسات التقنية وطلبات العروض لتنفيذ المشاريع المدرجة بهذه الاتفاقية.