السودانيون يواصلون الاحتجاج في الشارع ضد الانقلاب رغم العنف

رغم تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط ثمانية قتلى و170 جريحا منذ الاثنين، يتمسك عدد كبير من السودانيين برفض انقلاب العسكر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويواصلون احتجاجاتهم في الشوارع عشية تظاهرة “مليونية” دعا اليها أنصار الحكم المدني.

ومنذ الاثنين، تغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدينون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا. لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحوّل الديموقراطي.

فجر الاثنين، اعتقل جنود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية.

وأعيد حمدوك بعد أيام الى منزله، ولكنه “لا يتمتع بحرية الحركة”، بحسب مسؤولين دوليين تمكنوا من الحديث معه عبر الهاتف، لكن لم يتمكن أحد من مقابلته.

وأصبح وزراء حكومة حمدوك الذين لم يعتقلوا، الناطقين باسم المطالبين بعودة “السلطات الشرعية”، ووضع حد لحكم العسكر الذي تواصل بشكل شبه مستمر في السودان منذ استقلاله قبل 65 عاما.

وقال هيثم محمد “الجيش مثل النظام السابق تماما”، في إشارة الى عمر البشير الذي وصل الى السلطة عام 1989 بانقلاب أطاح آنذاك حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديموقراطيا، واستمر ثلاثين عاما.

ويواجه الفريق أول البرهان مقاومة على الأرض. فرغم قطع الإنترنت في البلاد، ينظّم المتظاهرون أنفسهم للنزول الى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى. ورغم إعلانه حل النقابات المهنية، إلا أن هذه المؤسسات التي دعت الى “عصيان مدني”، ما زالت تحشد أعضاءها وقادرة على تنظيم “إضراب عام” حول العاصمة السودانية الى مدينة أشباح منذ الاثنين.

ويحاول العسكريون إسكات المعارضة عبر اعتقال شخصيات سياسية وناشطين ومارة بشكل عشوائي وكذلك بالسيطرة على وسائل الإعلام.

واقتحم جنود مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أقيل رئيسه الخميس، وقد كان مدافعا شرسا عن الحكم المدني. كما اقتحموا مقرّ وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وتتعرّض وسائل الإعلام الخاصة كذلك الى الترهيب.

فقد استهدفت، اليوم الجمعة، صحيفة “الديموقراطي”، عندما جاء جنود وأرغموا حارس المبنى على الرحيل، وقالوا له “لا تعد”، وفق ما روى أحد الصحافيين في الوسيلة الإعلامية.

والخميس، تمّ وقف جميع المحطات الإذاعية التي تبث على موجة “أف أم” ومن بينها راديو “هلا”.

ويؤكد البرهان أن قراراته “ليست انقلابا”، إنما هي إجراءات “لتصحيح مسار الثورة”.

في هذا الوقت، يصعّد المجتمع الدولي الضغوط على العسكريين.

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه الخميس العسكريين في السودان “بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون”، مبديا “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن “رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية”.

(أ ف ب)