النائب الاستقلالي رشيد أفيلال: البرلماني يسري عليه ما يسري على جميع المغاربة ونحن في حالة حرب ضد “كورونا”

خلق قرار الحكومة المغربية القاضي بإجبارية جواز التلقيح، وما ترتب عنه من إجراءات على مستوى عدد من المؤسسات العمومية والمرافق، من بينهم مجلس النواب، جدلا كبيرا، بعدما عمم إخبارا مكتب الأخير على البرلمانيين إخبارا يخبرهم بضرورة الإدلاء بالجواز لولوج المجلس.

في هذا الصدد، طرح “الأول” ثلاث أسئلة على النائب البرلماني عن فريق حزب الاستقلال، رشيد أفيلال، حول تلقي أعضاء البرلمان القرار، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل المكتب، وكذلك البدائل المطروحة في حال عدم توفر بعض النواب على جواز التلقيح.

كيف تلقيتم كبرلمانيين القرار القاضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان؟

بالنسبة للقرار القاضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح هو قرار عادي، فالبرلمان هو مؤسسة عمومية و كل النواب قبل أن يكونوا منتخبون فهم مغاربة يسري عليهم ما يسري على جميع المواطنين، فالحكومة أصدرت هذا القرار رغم أنها لم تعطي مدة كافية من أجل تطبيقه، غير أن الظرفية التي يعيشها العالم، الشبيهة بحالة الحرب ضد الفيروس، تقتضي الامتثال لهذا القرار، تفاديا لكل ما من شانه أن يعرض سلامة وصحة كل مواطن مغربي للخطر.

ألا ترون بأن تطبيق مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى المتخذة من طرف أجهزة المجلس، كحضور تمثيلية من قبل كل فريق، هي إجراءات مبالغ فيها؟

لا اعتقد أنها إجراءات مبالغ فيها، غير انه لابد بعد اتخاذ هذه الخطوة المتعلقة بالجواز الطبي، من فتح الباب أمام عدد اكبر من السادة و السيدات النواب، من أجل السماح لهم بممارسة حقهم الدستوري النيابي، من أجل المساهمة في العمل التشريعي و الدفاع عن القضايا التي انتخبوا من اجلها، و في حالة عدم إمكانية تحقيق هذا المطلب، يجب إيجاد حلول موازية و الاستفادة من تجارب برلمانات أخرى في أوروبا و أمريكا التي جعلت من إمكانية التواصل عن بعد وسيلة تسمح لكل النواب من ممارسة عملهم التشريعي.

ما هي البدائل المطروحة بالنسبة لكم في حال عدم توفر بعض البرلمانيين على جواز التلقيح؟

الواقع أن عدم احترام الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة هو شيء غير معقول، ولكن أيضا منع نائب أمة أو نائبة من ممارسة حقهما الدستوري، هو شيء غير مقبول، لأن الجواز الصحي ليس هو الوسيلة الوحيدة التي تثبت الحالة الصحية للفرد بل هناك إمكانية لكل نائب أو نائبة إثبات حالته الصحية بوثيقة طبية، ما يسمى بـ”PCR”، لا تتجاوز مدتها 48 ساعة، وفي هذه الحالة لا أرى كيف يمكن أن يحرم نائب برلماني من الولوج إلى قبة البرلمان خصوصا أن هذه الوثيقة الطبية السالف ذكرها معترف بها دوليا، ولي اليقين أن رئاسة البرلمان ستتعامل مع هذه النازلة بكل مرونة في إطار مايسمح به القانون.