تمثل اليوم الإثنين، فاضحة أوكار الدعارة بمراكش، جميلة سعدان، أمام المحكمة الابتدائية، في جلسة جديدة من ملف متابعتها بتنم إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير.
وأعرب حقوقيو مراكش عن تخوفهم من أن تكون محاكمة جميلة سعدان، إستمرارا لمسلسل التضييق على حرية التعبير والرأي، والتحكم في الفضاء الرقمي، ووسيلة لتكميم أفواه المواطنين والمواطنات لمنعهم من إبداء رأيهم في قضايا تهم الرأي العام ومن بينها قضية الدعارة والسياحة الجنسية بمراكش وهو الموضوع الذي سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في عدة مناسبات كان آخرها تقريره في فبراير 2020، كما أن الموضوع أثير في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ، إضافة إلى أن هناك عدة قضايا أنجزت فيها أبحاث ومنها من عرض على القضاء.
وبناء عليه تطالب الجمعية، بتمتيع جميلة سعدان بمحاكمة عادلة وفي مقدمتها متابعتها في حالة سراح، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل ما ورد في الشريط موضوع المتابعة، خاصة أن الشريط يمكن أن تشكل محتوياته وما ورد على لسان جميلة سندا للتبليغ عن انتهاكات ووقائع يجرمها القانون.
