قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنها سجّلت ما وصفته بـ “المضايقات” التي تتعرض إليها النساء المرشحات داخل الأحزاب السياسية، وأوضحت أن هذه السلوكات حوّلت نظام “الكوتا”، المحاصصة، من آلية ديمقراطية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني إلى أداة لـ”التحكم والإقصاء والمتاجرة، وتصل إلى حد الابتزاز”.
كما أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن تضامنها مع كل “النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن للانتخابات التشريعية والجهوية”.
وأكدت في بلاغ لها، أنهن “يواجهن هذا النوع من العنف دون أية حماية من الدولة وفي ظل غياب أي معايير لاختيار وترتيب المرشحات”.
وأشارت إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها المستشارات في الولاية السابقة ، “ليست عبارة عن حوادث عرضية تخص حالات منفردة بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء”.
مشددةً على خطورة مثل هذه “الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، كونها، من جهة، ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي عن طريق تعنيفهن وإهانة كرامتهن، وكونها، من جهة أخرى، تتسبب في نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية”.
وطالبت الجمعية السلطات، بـ”ضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز”.
