تغريم المواطنين مقابل التساهل مع الأحزاب السياسية المخالفة لـ”الطوارئ الصحية”.. أين المساواة أمام القانون؟

بينما لا تتردد السلطات الأمنية في تغريم المواطنين المخالفين لقانون الطوارئ الصحية، يلاحظ تساهل كبير من قِبلها مع الأحزاب السياسية التي تنظم تجمعات خطابية هذه الأيام يحضرها العشرات من الأعضاء والمتعاطفين في غياب تام للتباعد الاجتماعي وباقي الإجراءات الموصى بها من لدن الحكومة لمنع تفشي فيروس “كورونا”. وهو ما يضع مبدأ مساواة الجميع أمام القانون موضع سؤال.

ومع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات الغرف المهنية في ربوع المملكة، ظهر غياب تام لاستعمال الكمامات من طرف المرشحين وأنصارهم وسط تجمعات غاصة بالأفراد، ما ينذر بتأزيم الوضع الوبائي بالمملكة سيما وأن البلاد دخلت مرحلة الانتشار الجماعاتي للجائحة، ما يفسر ارتفاع حالات الإصابة والوفيات يوميا بشكل مقلق.

وفي الوقت الذي يعوَّل فيه على هذه التنظيمات السياسية لتعطي المثال للمواطن في احترام قرارات أجهزة الدولة والتقيد بها، تفضّل مصلحتها وتضعها فوق كل اعتبار، بما في ذلك المتعلق بالصحة العامة وأرواح المواطنين.