على رأسها الفلاحة.. مندوبية الحليمي تتوقع تحسنا للاقتصاد الوطني ونموا يقدر بـ12.6 في المائة

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 1+٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,3٪ وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7٪، حسب التغير السنوي.

ومن المرجح أيضا أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2٪، عوض 6,7-٪ خلال الفصل الثالث من 2020.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من 2021، أنه يرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك بالموازاة مع تقدم حملات التطعيم وتخفيف القيود على التنقل والمطاعم والأنشطة التجارية. حيث يرجح أن يساهم انتعاش النشاط الاقتصادي في الرفع من المبادلات التجارية العالمية للبضائع، وذلك في ظل تزايد الطلب على مواد التجهيز وخاصة المعلوماتية والالكترونية ومواد الترفيه. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 20,6٪، بعد انخفاضه ب 13,6٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وأبرز موجز الظرفية الاقتصادية، على صعيد أسواق المواد الأولية، يرتقب أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثالث على التوالي. بحيث يرتقب أن تتضاعف أسعار الطاقة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، متأثرة بزيادة أسعار نفط بحر الشمال، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 68,6 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الثاني من 2021. كما ستعرف أسعار المعادن الخام، وخاصة الحديد والألمنيوم والنحاس زيادة بنسبة 68٪، حسب التغير السنوي، فيما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 32٪ (خاصة الحبوب والزيوت والقهوة والسكر) موازاة مع ارتفاع الطلب العالمي للبلدان المتقدمة والناشئة. وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1,8+٪ في منطقة الأورو و 4,6+٪ في الولايات المتحدة، بدلاً من 0,2+٪ و 0,5+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق.

وتتوقع المندوبية انتعاش المبادلات الخارجية الوطنية، حيث أنه من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر ب 31٪، في الفصل الثاني من 2021، بدلاً من 32,3ـ٪ في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع “الأسلاك” وكذلك الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية. كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.

ومن المرجح أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2021، نموا بنسبة تقدر ب 26٪، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب 25,7٪ في نفس الفترة من السنة الماضية، من جهة، والى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية. حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، بسبب ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الإيراد زيادة تناهز 65٪. في المقابل، ينتظر أن تتراجع مشتريات المواد الغذائية وخاصة من القمح والسكر. فيما ستعرف واردات المواد دون الطاقة والأغذية بعض التحسن بفضل ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والمواد الكيميائية والصلبة، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الالكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالحديد والنحاس والصلب والخردة المعدنية.

ومن المنتظر أن تشهد الانشطة الاقتصادية تحسنا ملموسا، خلال الفصل الثاني من 2021، مقارنة بالفصل السابق، ليحقق نموا يناهز 12,6٪، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 19,3٪، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية ب 11,7٪، يرجع جزء منه إلى التعديل الميكانيكي المرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020. بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 5,3+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,4ـ نقطة في الفصل السابق، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ليساهم ب 3,5 نقط، عوض 0,5+ نقطة خلال الفصل الأول من 2021.

ويتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 22,8٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 1,6+٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور الى تحسن معظم الصناعات التحويلية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بدورها ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر ب 9,6٪، بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن.

أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر ب 1,2٪ خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 5,2+٪، خلال الفصل السابق. حيث ستشهد صادرات الفوسفاط الخام بعض التباطؤ في ظل ارتفاع المنافسة الأسيوية وتحسن طلب الصناعات الكيميائية المحلية. فبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بسبب زيادة أسعار الكبريت والأمونيا في الأسواق الدولية، يتوقع أن تحقق الصناعات الكيميائية المحلية نموا يقدر ب 4,2٪، وذلك بفضل تحسن صادرات مشتقات الفوسفاط. كما يرتقب أن يرتفع إنتاج الخامات غير المعدنية ب 3,1٪، فيما سيتحسن إنتاج المعادن بنسبة 3,6٪، في ظل استمرار تطور أسعار النحاس والرصاص والزنك في الأسواق الدولية.

ويتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الثاني من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 19,3٪. ويعزى هذا التطور إلى تحسن الظروف المناخية الربيعية والتي ستساهم في الرفع من مردودية معظم المزروعات وخاصة الحبوب والتي يتوقع أن يتجاوز محصولها 98 مليون قنطار، وذلك بفضل ارتفاع مردوديتها بنسبة 13,4 قنطار في الهكتار، في المتوسط، مقارنة مع سنة 2020. كما يتوقع أن يتحسن إنتاج المحاصيل الأخرى وخاصة في مناطق الساييس والأطلس المتوسط، بالموازاة مع انخفاض تكاليف السقي وتحسن زراعات الخضروات والفواكه. وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية تتميز بتحسن المراعي وانخفاض أسعار العلف مما سيساهم في إعادة تكوين القطيع وذلك بعد موسمين متتاليين من الانخفاض. في المقابل، يرجح أن يرتفع إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 21٪، مدعوما بانتعاش الطلب عليها.

كما تتوقع المندوبية استمرار انتعاش الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 18,9٪، عوض 2,4+٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 5,3٪، خلال نفس الفترة، عوض 6,2+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 5,5٪، عوض 4,1٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.