أطباء القطاع العام يستنكرون إقصاءهم من مشروع قانون الترخيص للأجانب بمزاولة المهنة بالمغرب

التحقت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بفئة المستنكرين لـ”الإقصاء” الذي تعرضت له من طرف وزارة الصحة بخصوص تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن بلاغ توصل به “الأول”، أن مشروع القانون المذكور غابت عنه المقاربة التشاركية، إذ لم يتم استشارتها نهائيا رغم أن مشروع القانون يخص القطاع العام والخاص على حد سواء.

وأعرب أطباء القطاع العام عن استغرابهم من دوافع ما وصفوه بـ”المنطق الإقصائي”، منددين بعدم العمل بشكل مواز وبنفس السرعة التي أعد بها مشروع القانون المذكور على تشجيع وتحفيز الطبيب المغربي أولا سواء بالقطاع العام أو الخاص رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب المغربي داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن.

وشددوا على أنه “كان من الأجدى إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة وظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، وكلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام الذي وصلت له منظومتنا الصحية”.

وتُرحّب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالكفاءات الأجنبية خدمة للمواطن أولا، لكنها تتساءل كيف ستتم حماية صحة المواطن المغربي والمشروع هدفه الأساسي هو جلب الكفاءات قد أغفل التحقق من الكفاءة الطبية كما هو معمول به في الدول المتقدمة، كما تتساءل عن ضمانات توجيه الوافدين إلى مناطق الخصاص في غياب الإشارة إلى الخريطة الصحية.

وكان المجلس الحكومي، قد صادق أواخر ماي الماضي، على رفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة المهنة بالمغرب لتجاوز النقص المهول الحاصل في الموارد البشرية، لكن عددا من التنظيمات المهنية والنقابية ترفض ذلك وترى في الخطوة “تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين”.

ويضع القانون أمام الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة بالمغرب، عددا من الشروط أبرزها؛ وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.