المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخيب آمال معتقل سياسي سابق في تسوية وضعيته

خابت آمال المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة مراكش 1984، عبد المجيد موفتاح، في تسوية وضعيته الاجتماعية والإدارية، بعد إحالته على المعاش مطلع عام 2012، دون أن يتوصل بمستحقات تقاعده.

وسبق لموفتاح أن خاض اعتصامات أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، توجت بإعلان المؤسسة التزامها بإنصافه، لكن خيبة أمله كانت كبيرة عندما توصل خلال شهر يونيو الجاري بتقاعد بقيمة 2000 درهم، أي ما يعادل 37 في المائة بدل 50 في المائة التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة.

ويتشبث المعني بالأمر بحقه كاملا في الحصول على التقاعد، كما أعلنت عنه الجهات الرسمية، ويُحمّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل المسؤولية، كما يدين قراره.

من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن موفتاح يعيش وضعية اجتماعية صعبة، ويعاني من عدة أمراض مزمنة نتيجة الاعتقال والإضرابات عن الطعام التي كان مضطرا لخوضها في السجون إبان اعتقاله.

وسجلت الجمعية في بلاغ، توصل به “الأول”، أن “كل الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كنا شهود عليه، لم يتم احترامها والوفاء بها، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ويطالب حقوقيو مراكش رئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم، دون تماطل أو تسويف أو انتقاص.