إغلاق نحو 25 % من المقاهي و المطاعم بسبب قرارات الحكومة.. مذكرة على طاولة العثماني تدق ناقوس الخطر وتدعو لإنقاذ القطاع

بعث أرباب المقاهي والمطاعم، بمذكرة إلى الحكومة المغربية، تحمل رزمة من المقترحات، من أجل إنقاذ القطاع الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا.

وكشفت المذكرة أن جائحة كورونا و القرارات المصاحبة لها، أرغمت حوالي 25 % من المقاهي و المطاعم على غلق أبوابها نهائيا، حيث لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة جراء الاغلاق المبكر و منع بث مباريات كرة القدم و العمل ب 50 % وغيرها من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا .

وتتناول المذكرة التي صاغتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مقترحات منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع و يستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام ، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة .

وفي ظل الوضع الحالي، والقرارات المتخذة التي تخص الإغلاق الكلي والإغلاق المبكر، ومنع مباريات كرة القدم والعمل ب 50 %من الطاقة الاستيعابية ، و هاجس الخوف لدى المواطن ، كلها عوامل انخفض معها رقم المعاملات لجل المقاهي و المطاعم في ب أكثر60 %، تقدمت الجمعية بمقترحات تتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم، ومقترحات متعلقة بالإيجار، ومقترحات متعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية و الماء و الكهرباء، وأخرى تتعلق بالقطاع البنكي.

أما على مستوى الأجراء والحماية الاجتماعية لهم، فقد اقترحت الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء الغير مصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر .

ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت ، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.

وكذلك تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم و لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية .

بالإضافة إلى تمديد الاعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا .

أما فيما يتعلق بالإيجار، فقد اقترحت الجمعية إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر ، بالإضافة إلى منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وفيما يتعلق بالضرائب و الجبايات المحلية و الماء و الكهرباء، فقد اقترحت الجمعية إعفاء المهنيين من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له، وإلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام، وإيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب و الرسوم خلال طيلة فترة الجائحة، وتخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و 2021. وتمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا، وتوجيه المؤسسات و الوكالات المستقلة للماء و الكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء و الكهرباء وجدولة المتأخرات و وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة .

أما فيما يتعلق بالقطاع البنكي، فترى الجمعية أنه يجب خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم ، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، و تبسيط و تيسير الحصول عليه، وكذلك إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.