بعد الباكوري.. السلطات تمنع أربعة مسؤولين كبار في “مازن” من السفر.. هل تعثر انطلاق “نور ميدلت1” هو السبب؟

بعد أيام من قرار منع السفر الذي طال مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، ورئيس جهة الدار البيضاء سطات، يبدو أن المتورطين في ما يشتبه أن يكون سوء تدبير المشاريع التي تشرف عليها الوكالة، بدأوا في السقوط تِباعا.

فبعد الباكوري، امتد قرار منع السفر ليطال أربعة مسؤولين كبار وأعضاء في مجلس إدارة الوكالة المغربية “مازن”، حسب ما أفادت به “أفريكا أنتلجنس” في التقرير الذي نشرته.

وحسب ذات المصدر، فإن حظر السفر طال مدير التنمية طارق حمان، ومديرة التطوير الاستراتيجي فاطمة حمدوش، ورئيسة الموارد نسرين القرطبي، ومدير العمليات رشيد بايد.

وأفادت “أفريكا أنتلجنس”، أن متاعب الباكوري بدأت في أكتوبر الماضي، عندما أثار ارتفاع أسعار الكهرباء المنتجة في محطة “نور ورزازات” العملاقة للطاقة الشمسية غضب الملك محمد السادس.

وبالإضافة إلى ما أوردته عدد من التقارير فقد أكدت مصادر “الأول”، أن تعثر عدد من المشاريع كمشروع “نور ميدلت 1” للطاقة الشمسية، الذي يعد أولى محطات توليد الكهرباء الهجينة، الذي كان من المتوقع أن ينطلق في خريف 2019، بحيث تمت تهيئة البنيات التحتية للمركب ليحتضن المشاريع الطاقية التي ستقام على أرضيته، وذلك على مساحة تقارب 4 آلاف هكتار، قد يكون من بين الأسباب الأساسية.

وأوضحت مصادر “الأول”، أن هناك احتمال بأن يكون توقف مشروع “نور ميدلت 1″، النقطة الذي أفاضت الكأس، وذلك بسبب عدم الحسم في اختيار التكنولوجيا المناسبة، في الوقت الذي خاضت فيه الوكالة تجارب عدة بتكنولوجيا مكلفة في المشاريع الأولى، ما انعكس على سعر “الكيلواط”، وهو ما يفرض على “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء تغطية الفرق في تكلفة الكيلو واط، حيث أن الحسم في اختيار التكنولوجيا التي ستستعمل سيحدد مدى نجاح المشروع ونجاعته، في حين نجد في المقابل أن دولة مجاورة، تونس، حطمت أرقاما قياسية في إنتاج الطاقة الكهربائية وفي أسعارها التنافسية.

من جهة أخرى انتقد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السعر المرتفع لكيلوواط/ساعة، بسبب تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) المستخدمة في محطة “نور”، والذي أشار إلى الفجوة بين أسعار الشراء بمؤشر أسعار المنتجين، وأسعار البيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كمـا يفسَّر بالخيارات التكنولوجية المكلفة التي تم اعتمادها في المشاريع الأولى.

وتفاجأ الرأي العام الوطني بخبر منع البكوري من السفر في الأسبوع الأخير من شهر مارس، حيث تم ربط السبب بإخضاعه للتحقيق في مشاريع تنفذها الوكالة المغربية للطاقة الذرية، كما تم الحديث عن اشتباه في تعامله مع دولة أجنبية قد تكون ألمانيا.