من المنتظر أن تقول المحكمة الابتدائية بعين السبع كلمتها، في الملف الذي يتابع على إثره شفيق العمراني الشهير بـ”عروبي في ميريكان”، يوم الخميس 25 مارس 2021.
وأوضح محمد أغناج محامي العمراني، في اتصال هاتفي مع “الأول”، أن الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 18 مارس 2021 ردت فيها النيابة العامة على الدفوع الشكلية، كما عقّبت هيئة الدفاع، لتقرر هيئة الحكم الدخول في مناقشة الملف.
وشرعت المحكمة في طرح أسئلة على العمراني بخصوص وقائع الملف، حيث كشف أغناج لـ”الأول”، أنه من بين ما جاء في ملف المتابعة هي شكاية لقائدة اليوسفية.
وأكد أغناج أن “عروبي في ميريكان” يتابع بتهم “إهانة مؤسسة دستورية و إهانة هيئة منظمة قانونا، و إهانة رجال القوة العامة و موظفيين عموميين، والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وبث صورة شخص دون موافقته، وبث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم”.
وقد حجزت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الملف للمداولة حيث ستنطق بالحكم في جلسة 25 مارس 2021 في الجلسة التي ستنطلق على الساعة 12:30.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أعلن يوم 7 فبراير 2021، بأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول اختطاف شفيق العمراني، “يبقى عاريا من الصحة”.
وكان محمد العمراني، شقيق الناشط المغربي شفيق العمراني المعروف لدى متابعيه ب“عروبي في ميريكان” قد كشف أن شقيقه اعتقل مساء السبت 6 فبراير 2021 عند وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من بلجيكا.
وأضاف: “هاتفني أخي ليخبرني أن البوليس اعتقله بالمطار، وانتظرت خروجه لكنه لم يخرج، وعند التاسعة والنصف ليلا أخبرني أحدهم أن أخي بكوميسارية الرباط، وفي منتصف الليل هاتفني آخر وقال إنه معتقل بالدار البيضاء لمدة 48 ساعة”.
من جهته، أوضح وكيل الملك في بلاغ، أن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية، بنشره مجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عمومين.
وزاد البلاغ: “وبعد إيقافه بتاريخ 06/02/2021 وإشعاره بحقوقه القانونية، تم وضعه تحت الحراسة النظرية، وأشعرت عائلته بهذا الإجراء في شخص شقيقه محمد العمراني، ولازال البحث جاريا في مواجهته تحت إشراف النيابة العامة في احترام تام للمساطر
القانونية”.
وفي 30 دجنبر الفارط، تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وذكر بلاغ مشترك آنذاك أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
