وجه محمد الطالبي، الكاتب المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالداخلة، رسالة مفتوحة إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب، احتجاجاً على حرمان فرع الحزب من وصل الإيداع القانوني، و”منع” أعضائه من ممارسة حقوقهم الدستورية “دون سند قانوني”.
وقال الطالبي في اتصال مع “الأول”، إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الداخلة، باعتباره حزباً وطنياً مناضلاً، محروم من وصل “الإيداع القانوني”، بالإضافة إلى إطار حقوقي تم تأسيسه في المدينة، وهو أمر يدخل في إطار التضييق على الحقوق والحريات”.
وفي نفس السياق قال الطالبي في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها:” لاشك أنكم تدركون بأن منظمة الأمم المتحدة تسعى الى التعاون مع جميع الدول الأعضاء لإدراك أحد مقاصدها الأساسية، المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، او الرأي السياسي، ولا شك أيضا أنكم مدركون أن ميثاق الأمم المتحدة، يقوم على مبدئين أساسيين، هما الكرامة الإنسانية والمساواة المتأصلين في جميع الناس دون استثناء”.
مضيفاً، “ولا شك أيضا أنكم تدركون أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد نص في مادته الأولى، على أن جميع الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي..”.
وتابع الطالبي في رسالته، “ولاشك أنكم أيضا أنكم مدركون أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963، يؤكد رسميا على ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين كرامة الشخص الإنساني واحترامها، ولاشك أنكم اطلعتم على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. هذه الوثيقة التي اعتبرت: “بأن أي مذهب التفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان”، ولا شك ايضا أنكم مدركون بان دستور المغرب الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، قد أقر صراحة في تصديره على منع جميع أشكال التمييز ومظاهر العنصرية، إذ جاء فيه: حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة او الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ” .
وجاء في الرسالة، “وحيث أنكم، بصفتكم واليا على جهة الداخلة-و ادي الذهب، وبموجب الصلاحيات الدستورية المخولة لكم، قد أعطيتم أوامركم للمصالح الادارية المختصة، بمنعنا من ممارسة كل حقوقنا الدستورية دون سند قانوني، وتم حرماننا من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسة، أيضا، وبهذا الاجراء الجائر، والمشوب بعيب، الانحراف في استعمال السلطة- ورغم كون الأصل في الادارة أنها لا تملك حرية مطلقة، في إصدار قرارات إدارية، إنما تقيد بسبب يبرر القرار الذي تصدره. ولغاية الصالح العام الذي يجب أن تتوخاه في إصداره – وكون القرارات التي اتخدتها المصالح التابعة لنفودكم، لا تستند على مبرر قانوني، ولا سبب يخدم الصالح العام، تكونون قد وضعتم الادارة وقرارتها لخدمة مصالح شخصية،لخصومنا. وبذلك نجد أنفسنا أمام ممارسة حاطة بالكرامة الانسانية، وأمام واقعة تمييز واضح”.
وتسائل الطالبي في رسالته التي وجهها للوالي، قائلاً: ” ما المبرر الذي يجعل من الإطار السياسي الذي ننتمي إليه ونمثله، لا يحصل على وصله القانوني بجهة الداخلة وادي الذهب؟، وما المبرر الذي يجعل إطاراً حقوقيا ننتمي اليه ويتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لا يحصل على وصله القانوي بجهة الداخلة وادي الذهب؟ لماذا تصرون على تحطيمنا فقط لأننا نؤمن بأن مغربا آخر ممكن، مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية؟”.
وأعلن الطالبي عن عزمه الدخول في “إضراب مفتوح عن الطعام من أجل “انتزاع الحقوق كاملة”.
