بلغ العجز التجاري لإسبانيا خلال الشهر الأول من العام الجاري مليارا و769 مليون أورو، وهو ما يمثل انخفاضا قدرت نسبته بـ 49,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، أن الصادرات الإسبانية من السلع انخفضت بنسبة 14,4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6, 497, 6 مليون أورو، بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغت نسبته 4, 16 في المائة، لتستقر في حدود 7, 266, 22 مليون أورو، وهو ما يفسر انخفاض العجز التجاري لإسبانيا.
وأوضح نفس المصدر أن معدل التغطية (نسبة الصادرات مقابل الواردات) قدرت بـ 1, 92 في المائة، مسجلا بذلك زيادة بـ 2, 5 نقطة مائوية، مقارنة مع شهر يناير 2020.
كما قدر العجز خارج المنتجات الطاقية خلال شهر يناير الماضي بـ 253 مليون أورو، مقابل عجز بلغ 1, 295, 1 مليون أورو في يناير من العام السابق، في حين انخفض العجز في المنتجات الطاقية بنسبة 5, 31 في المائة.
وأشار إلى أن قطاع المواد الأولية كان من بين أهم القطاعات التي قدمت مساهمة إيجابية في المعدل السنوي لتغير الصادرات خلال شهر يناير الماضي بنسبة زائد 1, 10 في المائة، بينما كانت القطاعات الأكثر سلبية هي منتجات الطاقة (ناقص 6, 38 في المائة)، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة (ناقص 9, 21 في المائة)، وقطاع السيارات (ناقص 1, 13 في المائة)، والسلع الاستهلاكية (ناقص 3, 9 في المائة).
وقالت كسيانا مينديز كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة إنه “بعد الانتعاشة التدريجية خلال النصف الثاني من عام 2020، لاحظنا مع بداية هذا العام تراجعا في التجارة العالمية، ما أدى إلى تباطؤ الاتجاه الإيجابي في الأشهر الأخيرة”.
وأضافت أن هذا التراجع أثر سلبا على الصادرات بدرجة أقل من الواردات مما مكن من تقليص العجز التجاري.
