تجمع نسائي يتهم “القوى المحافظة” بالبرلمان بـ”الإنقلاب على الدستور”

اتهمت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، من وصفتهم بـ”القوى المحافظة للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالانقلاب على الدستور.

وسجلت الحركة، وهي تجمع نسائي مغربي، حسب ما جاء في بلاغ لها، “غياب قدرة عضوات و أعضاء لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على تفعيل المقتضيات الدستورية المتمثلة في المناصفة و في ضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية”.

ووصفت الحركة يوم 03 مارس 2021 بـ”الأربعاء الأسود”، حيث اعتبرته “اليوم التاريخي الذي تقود فيه القوى المحافظة بلجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الانقلاب الثالث على الدستور و على مبادئه الأساسية خاصة مبدأ المناصفة”.

كما اعتبرت الحركة بأن التاريخ سيسجل في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مارس 2021، وعلى إثر تقديم التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، “بأن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق السياسية و لم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين االنتخابية. فهي مرة أخرى قادت انقالبا على الدستور”.

وقالت أيضا “إن التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية السالفة الذكر تعتبر انتكاسة حقوقية بامتياز، و يؤكد ضعف النخب السياسية الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور عشر سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ”.

وكانت الحركة قد دعت في مذكرة لها رفعتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها.

كما طالبت بجعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية، فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية.