ماء العينين في رسالة قوية للعثماني.. تتهم الحكومة بـ”تعطيل” مجموعة من مشاريع القوانين

وجّهت القيادية والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، رسالة إلى أمينها العام في الحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تنبهه فيها إلى وجود “أزمة التشريع”، متهمةً الحكومة بـ”تعطيل” مجموعة من مشاريع القوانين التي “يبذل فيها مجهود”.

وقالت ماء العينين في رسالتها التي نشرتها على “فايسبوك”: “السيد رئيس الحكومة المحترم، أخاطبكم بصفتكم المؤسساتية وما منحكم إياه الدستور في الفصل 78 من تدخل في العملية التشريعية: لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين”.

وتابعت ماء العينين، “فالمبادرة التشريعية الحكومية مُنحت لكم حصريا ولم تمنح لباقي أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، وأود إبلاغكم أننا سلكنا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بُذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يُكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة”.

مضيفةً، “أود إخباركم أن حكومتكم التي ندعمها في كل ما هو إيجابي وننبهها في إطار أدوارنا الرقابية إلى كل ماهو سلبي -حكومتكم- تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134)، هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته حكومتكم على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، ونحن لانزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا. لذلك ألتمس منكم كما العديد من زملائي البرلمانيين الذين عبروا عن ذلك بشكل متكرر في اللجان والجلسة العامة ووسائل الإعلام، وكما ينتظر الكثير من الحقوقيين، العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية”.

وبخصوص قانون التنظيم القضائي، قالت ماء العينين في رسالتها للعثماني: “في إطار تنظيم مرفق القضاء وتحديثه وتكريس الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، وضمان الحقوق المكفولة دستوريا، صادق البرلمان بغرفتيه مرة أخرى على مشروع القانون المذكور، قبل أن تتوجهوا السيد الرئيس الى المحكمة الدستورية (في إطار حقكم الدستوري) للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون. وبغض النظر عن رأيي الشخصي في مضمون قرار المحكمة الدستورية الذي يعتبر غير قابل للطعن، أستغرب السيد الرئيس تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة الى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية”.

وتابعت ذات المتحدثة “نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر،بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من “البلوكاج” في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية”.

وقالت البرلمانية وعضوة لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب: “سأكتفي بهذه القوانين الثلاثة، دون أن أتحدث عن عدم إحالة قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القضائية وغيرها (اقتصرت على التشريع المرتبط باختصاص اللجنة البرلمانية التي أشتغل فيها)، وإلا فأنتم على علم كما أعلم ويعلم المتابعون، أن هناك أوراشا قانونية كثيرة تظل مؤجلة لأسباب لا يتم الإفصاح عنها.. لقد بذلت حكومتكم مجهودا تشريعيا مُقدرا لا يمكن تجاهله أو تبخيسه، لكن ذلك لا يمنع من عدم تفهمنا لأسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري، كما لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حوالها( المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان)”.

وأضافت في رسالتها، “قد يقول قائل، ولماذا لا يبادر البرلمان بالاقتراح مادام يمثل سلطة التشريع الحصرية؟ الجواب ببساطة يكمن في كون ترتيب الآثار القانونية على القوانين بعد قراءة المحكمة الدستورية، يعود للمجلس الوزاري والمجلس الحكومي حينما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تنظيمية أو “عادية” حسب الحالة، كما أن أوراشا تشريعية كبرى بذلت فيها الحكومة (من المال العام) مجهودا جبارا للتشاور حولها وإعدادها، ثم يتوقف مسارها بسبب الاختلاف حول مادة أو مادتين، ويتم تجاهل مئات المواد الأخرى”.

وتطرقت ماء العينين في رسالتها لمشروع القانون الجنائي، وموجهةً الطلب للعثماني:  “أرجو أن تتجاوب حكومتكم مع الدعوة البرلمانية للتصويت عليه في أقرب الآجال، كما نرجو أن تعملوا على إحالة القوانين المذكورة سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها، أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية ترشيدا للمجهود التشريعي، وإنصافا لكل الذين اشتغلوا بالتزام وجدية وتفانٍ من وزراء وإداريين وبرلمانيين. ولكل مشكل حل، ولكل عقدة فكاك، ولكل خلاف إمكانية التجاوز بالتواصل والتفاوض والتخلي عن منطق المراوحة، فالتشريع لا يمكن معالجة الاختلاف حوله بمنطق  كم من حاجة قضيناها بتركها”.

وجحول سبب نشر رسالتها على مواقع التواصل الاجتماعي عوض توجهها كسؤال كتابي قالت ماء العينين: “أعفي بعض المتسائلين عن سبب نشر الرسالة في الفايسبوك، وعدم إرسالها في المسطرة العادية في شكل سؤال كتابي، لقناعتي أن مضمونها هو موضوع نقاش عمومي، وأن أدوار البرلمان تكمن في التواصل بخصوص تساؤلات نتلقاها يوميا من المواطنين والمختصين والأكاديميين والطلبة والباحثين، كما أن مضمونها طرح بشكل علني في الأسئلة الشفوية وأشغال اللجان”.