جمعية حقوقية تحمل الدولة مسؤولية تدهور الوضعية الصحية لأصغر معتقلي "حراك الريف" إثر دخوله في إضراب عن الطعام

سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، قلقه البالغ إزاء تدهور الوضعية الصحية للمعتقل على خلفية “حراك الريف”، محمود بوهنوش، المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، محملة الدولة المسؤولية.

وأفادت الجمعية في بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، بأن بوهنوش الذي يمضي عقوبته السجنية البالغة مدتها 15 سنة بسجن “سلوان” بالناظور، دخل في إضراب عن الطعام منذ الأربعاء 03 فبراير الجاري، وذلك بسبب “الممارسات الحاطة من كرامته والانتقامية لإدارة السجن المحلي، والتي عمدت إلى عزله عن بقية معتقلي الحراك ووضعه مع معتقلي الحق العام وضرب بعض المكتسبات والحقوق البسيطة التي كان يتمتع بها”.

ونقلت الجمعية عن هيئة دفاع بوهنوش التي زارته في معقله، أنه أصبح يعاني هزالا شديدا، إذ تم نقله لإحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين 15 فبراير، أي بعد 12 يوما من دخوله في الإضراب عن الطعام، موردة أنه “عوض أن تعمل إدارة السجن أو النيابة العامة على فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، والمتمثلة في إلحاقه برفاقه المعتقلين على خلفية الحراك، وحقه في الاتصالات الهاتفية؛ عمدت الإدارة إلى نهج سياسة التضييق والترهيب النفسي عبر تصفيد يديه إلى الوراء، والطواف به على أجنحة السجن في انتهاك سافر لكل التزامات الدولة المغربية في هذا الإطار”.

كما أبدى حقوقيو الناظور استغرابهم حيال “لإجراءات الاستثنائية التي اتسم بها ولوج هيئة الدفاع للمؤسسة السجنية، والتسويف والتضييق الذي عرفه لقاءهم بمعتقلي “حراك الريف” الثمانية المتواجدين بسجن سلون يوم الثلاثاء 16 فبراير”.

وقالت الجمعية إنها تحمل مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمود بوهنوش وكل المعتقلين المضرين عن الطعام للمندوبية العامة للسجون والدولة المغربية، مجددة مطالبها بـ”إطلاق سراحهم وتحسين ظروف اعتقالهم ووقف الإجراءات الانتقامية في حقهم والعمل على نقل المعتقل السياسي محمود بوهنوش للمستشفى الحسني بالناظور لإبقاءه تحت المراقبة الصحية، مع التدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة”.