المعهد الوطني للإحصاء يخرج عن صمته بخصوص الاتهام بتعيين مديرة لمركز الدكتوراه “لا تتوفر على الدبلوم”

أفاد المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بأن البلاغ الصادر عن مختبر “MASAFEQ”، تضمن “ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة حول حيثيات تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مشيرا إلى أن “البلاغ يذكر أنه باسم المختبر الذي يضم 6 أفراد، إلا أن أربعة أعضاء تبرؤوا منه، وبالتالي فهذا البلاغ لا يعني إلا عضوين اثنين استغلا اسم المختبر لمصلحتهما الشخصية”.

وفي رده على ما كشفه مدير مختبر تطبيقات الإحصاء والعلوم الاكتوارية والمالية والاقتصاد الكمي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، محمد الحاج تيراري، بخصوص تعيين مديرة جديدة قال إنها لا تتوفر على شهادة الدكتوراه؛ أكد بيان صادر عن المعهد، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “مجلس المؤسسة لهذا المعهد العريق في تكوين الأطر العليا وإنتاج البحث العلمي، تدارس الموضوع، وحرصا منه على تنوير الرأي العام الوطني والهيئات الجامعية، ينفي نفيا قاطعا كل ما ورد في ذلك البلاغ، ويعبر عن استيائه واستنكاره الشديد للمس بمصداقية المؤسسة العريقة ومكوناتها إثر نشر البلاغ المغلوط والمضلل”.

وذكر بيان الحقيقة أن “تعيين مديرة مركز الدراسات للدكتوراه تم من طرف مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي استنادا إلى المادة 17 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.470.14 الصادر في 9 ربيع الثاني 1437 (20 يناير 2016)، المتعلق بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والذي ينص على التعيين من لدن مدير المعهد باقتراح من مسؤولي هياكل البحث العلمي”.

وزاد البيان: “أما بشأن ادعاءات عدم الأحقية، فإن المديرة المعينة تستوفي كل الشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب، كونها بالأساس أستاذة للتعليم العالي مؤهلة من درجة (س)، بحيث من مهام هذا الإطار في النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين الإشراف على الأطروحات والمساهمة في لجان مناقشة الأطروحات”، ونستند في هذا الباب إلى المادة 15 من المرسوم رقم 02.96.804 الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسة تكوين الأطر العليا، “يقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها بالإشراف على أعمال البحث، والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات”.

وبخصوص المعطيات المغلوطة حول الخبرة المهنية والعلمية للمديرة المعينة، يضيف المصدر ذاته، “فإن مجلس المؤسسة ينوه بالأستاذة لما راكمته خلال فترة تفوق 30 سنة من الإنجازات من حيث التدريس والتأطير وإنجاز البحوث العلمية”، مشيرا إلى أنه “قرر رفع ملتمس للمندوبية السامية للتخطيط، القطاع الوصي على المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، لاتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الضرورية تجاه أعضاء مختبر “MASAFEQ” المتورطين في البلاغ الكاذب، والذي يهدف لخلق البلبلة وزرع الفتنة داخل الأسوار الجامعية”.

ولفت مجلس المؤسسة إلى أنه يأمل في “أن تحد الإجراءات التي ستتخذها المندوبية السامية للتخطيط من مثل هذه التجاوزات اللامسؤولة، كما يبقى للمعنية بالأمر الحق في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لردّ الاعتبار”. وفق تعبير بيان الحقيقة.