هل تُلاحق”لعنة العزل” منتخبي “البيجيدي”؟.. “الأول” يكشف تفاصيل اختلالات بـ”الجملة” في جماعة خريبكة رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية 

يبدو أن لعنة العزل أصبحت تلاحق منتخبي حزب العدالة والتنمية في مجموعة من المدن التي يسيرها الحزب، على بعد أشهر من موعد الانتخابات المقبلة، وأصبح الشرقي لغالمي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، المنتمي لـ”البيجيدي”، هو الآخر مهدّداً في منصبه عقب صدور نتائج تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي بيّنت وجود اختلالات عديدة متعلقة بالتسيير والتدبير، وتبديد مداخيل الجماعة، وخروقات في صفقات المناطق الخضراء، والطرق، وحفر الأبار، والإنارة العمومية وغيرها من الملفات.

وحسب القانون التنظيمي للجماعات 113.14 فإن عامل عمالة خريبكة سيكون أمام إلزامية تطبيق القانون من خلال إحالة تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وما تضمنه من اختلالات “خطيرة” على القضاء، في خطوة أولى باتجاه “عزل” لغالمي.

وكشفت ذات المصادر، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجهة دخلت على خطّ هذا الملف الذي يتضمن “اختلالات خطيرة”، وتستعد لوضع شكاية لدى النيابة العامة لجرّ لغالمي ومن معه إلى المُسائلة القضائية.

وحلّت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة خريبكة،خلال الفترة الممتدة من2018/11/28 إلى 2019/2/15، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة، حيث أصدرت تقريراً يتضمن ملخصا للنتائج النهائية لمهمة التدقيق.

وبخصوص الاختلالات على مستوى التسيير والتدبير، رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية، إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث أن مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري.

وسجلت المفتشية العامة “تسيباً واضحاً” في التدبيرالإداري للجماعة و”تقصيراً كبيراً” للرئيس في مهام المراقبة الإدارية منها: عدم توفير الرئيس لنظام للمراقبة الداخلية والافتحاص بالجماعة، وعدم توفير الرئيس لدلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة، وعدم توفير الرئيس لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج. (الملاحظة 3)

وسجلت المفتشية، حسب التقرير الذي يتوفّر “الأول” على نسخة منه، قيام رئيس المجلس الجماعي بـ”تضخيم” مداخيل ميزانية الجماعة بـ”شكل مبالغ فيه” حيث أقدم على برمجة 130 885 218 درهم في مداخيل ميزانية2016 فين حين ان المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم “وذلك من أجل تبرير الزيادة في المصاريف”.

ولاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس بفتح باب التوظيف في الجماعة رغم وجود 200 منصب شاغر ، كما رصدت  إقدام الرئيس ونائبه الثاني محمد عفيف على تشغيل الاعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بـ”طريقة غير قانونية”، حيث قاما بتشغيل 14 عون عرضي يوم 2017/06/21 قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25.

وسجلت المفتشية “تواطؤ” الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات، مصطفى براجح، لـ”الجمع بين مهام متناقضة”، حيث يقوم بتحديد، وبرمجة، واستلام، وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والاصدارات المتعلقة بها.

ولاحظت المفتشية إقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة “بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس الجماعي”، ورصدت “تستر الرئيس على 83 موظف في الجماعة موضوعون رهن إدارات أخرى ويتقاضون اجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون أن تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والاعوان”.

وسجلت المفتشية أيضاً، “عدم وجود أية علاقة بين البرمجة والحاجيات الحقيقية للجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،شراء المواد المطهرة،شراء الاسمنت،شراء الأرصفة والزليج،شراء عتاد الصيانة،اقتناء عدد كبير من الكراسي بميزانية مهمة (بوند كوموند ) دون استعمالها”.

وفيا يتعلق بـ”تبديد” مداخيل الجماعة، لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة ربيعة طنيشي بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة ،إضافة الى عدم فرض الضريبة عن المتملصين عن الأداء، وعدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة طنيشي، باتخاذ أي إجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين ،رغم ان المداخيل الغير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم”.

وسجلت المفتشية في هذا الباب، عدم قيام النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات  طنيشي بمراقبة محال بيع المشروبات وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليهم مما أدى الى ضياع مداخيل هذه الرسوم حيث لم تتجاوز 839.653 درهم، كما سجّلت (المفتشية) عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على إثر ذلك.

وسجّلت المفتشية عدم قيام النائبة المكلفة بالجبايات ربيعة طنيشي بأية عملية لإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة، بجماعة خريبكة، وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 5 175 492,94 درهم.

كما لاحظت المفتشية، “تواطؤ” مصالح الجماعة في “مسك الاقرارات المصحح امضاؤها” الخاصة بالمحلات التجارية والمهنية مما يؤدي لـ”لإفلات من أداء الغرامات الضريبية”، وسجّلت (المفتشية) “تقصيرا كبيرا للنائبة المكلفة بالجبايات ربيعة طنيشي في استخلاص الرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية وذلك بسبب غياب إحصاء دقيق للوافدين على الفنادق بالمدينة.

ورصدت المفتشية في تقريرها المفصل، عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة ربيعة طنيشي، بـ”أي إجراء لاسترداد ما بذمة المتقاعسين من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، رغم تراكم ديون الجماعة، الشيء الذي كلفها خسائر بالغة نظرا لسقوط الديون في التقادم المحدد أجلها في اربع سنوات”.

وتتلخص الموارد المالية التي تم “تضييعها” في مجموعة من المجالات، حسب تقرير اللجنة في الرسم المفروض على محال المشروبات بـ 984815,40، والرسم على النقل العمومي للمسافرين بـ 6 072 196,71، وكراء المحلات التجارية بـ 10 514 690,20، والرسم على الأراضي الحضرية غير مبنية بـ 6 479 677,1، وشغل الملك الجماعي العام مؤقتا بـ 5 819 990,49 ليبلغ مجموع 28 886 557,5 درهم.

كما لاحظت المفتشية في تقريرها، “تقاعس” النائبة الثالثة ربيعة طنيشي في استخلاص الرسوم الخاصة “بشغل الأملاك الجماعية لأغراض مهنية وتجارية” مما ضيع على مداخيل الجماعة مبلغ 5 819 990 درهم ، إضافة الى عدم القيام باية عملية مراقبة للتاكد من مدى احترام المساحة والمدة التي تم الترخيص بهما لشغل الأملاك الجماعية العامة”.

ورصدت أيضاً، عدم اتخاذ الرئيس والنائبة الثالثة لـ”أية تدابير من أجل تصفية الباقي استخلاصه (ديون الجماعة) وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية والمادية اللازمين مما أدى الى ارتفاع الباقي استخلاصه الى مستويات غير مسبوقة؛ وسجلت المفتشية تراجعا كبيرا لمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بنسبة % 23حيث انتقلت المداخيل من 5.552.243 درهم في عهد الرئيس السابق الى 3.616.297 درهم في عهد الرئيس الحالي وذلك بسبب تقصير النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” في تسيير سوق الجملة حيث بات يعيش وسط الفوضى والتسيب”.

وفي نفس السياق، رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية “تقصيرا واضحا” من قبل الرئيس ونائبته الثالثة المكلفة بالجبايات في توفير وسائل وشروط تحصيل الجبايات مما أثر على تراجع مداخيل الجماعة وتم حصرها في النقط التالية، عدم توفير التكوين المناسب لجل الموظفين بمصلحة الجبايات، وعدم تحديد اختصاص الموظفين الذين يزاولون بمصلحة الجبايات، وعدم توفير التأمين للمكلف باستخلاص المداخيل بالجماعة رغم الزامية القانون بذلك (ورغم ان الأمر كان معمولا به في عهد المجلس السابق)، وعدم توفير وسائل التنقل لموظفي مصلحة الجبايات مما يضظرهم الى استخدام وسائلهم الخاصة، وعدم توفير برمجة معلوماتية داخلية لموظفي الجبايات من اجل تسهيل وتسريع عملية تبادل المعلومات مع باقي المصالح (كان في المجلس الساق ).

أما بخصوص الخروقات في صفقات المناطق الخضراء، وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على اختلالات “كبيرة” في تدبير الصفقة رقم M/2017 المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء البالغة قيمتها المالية 1890114 درهم حيث تم فسخها بشكل “غير قانوني” بالاستناد إلى “مبررات واهية” تخالف مقتضيات المادة 23 من دفتر التحملات، وبدون احترام مسطرة التدرج في الفسخ، كما عرفت هذه الصفقة “تماطلا وتأخرا كبيرا” قبل فسخها استمر ازيد من عشرة اشهر وهو ما أضر بمصالح الجماعة في صفقة مدة صلاحيتها ثلاث سنوات.

من جهة ثانية تم تسجيل “التواطؤ” مع نائل الصفقة 2017-M-13 البالغ قيمتها 878 715 درهم حيث “لم يقم” رئيس الجماعة بدعوته لتبرير الأثمان “المنخفضة والمفرطة” مخالفاً بذلك مقتضيات المادتين 40 و41 من قانون الصفقات، إضافة إلى أن عدم تسوية الوضعية القانونية للمناطق الخضراء موضوع الصفقة، كما وقفت اللجنة على عدم مطابقة بعض الاشغال المنجزة لدفتر التحملات حيث تم إنجازها بشكل مخالف للقانون.

وتضمن التقرير اختلالات في صفقات حفر الأبار، حيث وقفت اللجنة على حفر مجموعة من الأبار (من قبل النائب الثاني محمد عفيف) أغلبها غير مشغل بسبب عدم إبرام عقود الاشتراك في الكهرباء لتشغيل المضخات، وفي مناطق غير تابعة للجماعة، وهو ما يعني “تضييع أموال” الجماعة في مسائل “دون الحاجة إليها” كما يطرح التساؤل حول خلفيات ودوافع صرف أموال في حفر وتجهيز الأبار.

كما تم تسجيل خروقات في صفقات السوق الأسبوعي، ورصدت المفتشية بهذا الخصوص، “إقصاء غير مبرر وغير قانوني لشركة “CHAFELEK” من التنافس حول الصفقة 2017-M-9 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي الجديد رغم توفر ملفها على كل المراجع التقنية المطلوبة وفي هذا الصدد اعتبرت اللجنة جواب رئيس الجماعة غير مقنع”.

من جهة ثانية، حسب تقرير المفتشية، عرفت “الصفقة 2014-M-10 المتعلقة بأشغال التطهير والطرقات للسوق الأسبوعي الجديد عدة خروقات”، حيث وقفت المفتشية على “عدم مطابقة الاشغال المنجزة بالسوق الأسبوعي للمعايير الموجودة في دفتر التحملات المتعلق بها،كما تمت الصفقة قبل تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الخاص بالأشغال مع تسجيل تأخر كبير في عملية البناء حيث انطلقت الاشغال في 2018/1/6 في حين ان التسليم المؤقت لم يتم إلى غاية 2018/10/26 رغم ان المدة التعاقدية حددت في اربع اشهر فقط”.

من جهة اخرى، عرفت “الصفقة 2014-M-11 المتعلقة بالبنايات الإدارية للسوق مجموعة من الخروقات، حيث قام الرئيس بأداء المقاولة صاحبة الصفقة بطريقة جزافية وغير مستحقة مبلغ 136 658,84 درهم بخصوص بمصاريف الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء في حين تبيّن للجنة أن المبلغ الذي تمت تأديته لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء لايتجاوز مبلغ 13341 درهم (الفاتورة عدد AS3/1/2018 08، كما أدى الرئيس بطريقة غير مستحقة كذلك لنفس المقاولة مقابل أداء17 وحدة من « regarde de visite » في حين ان بيانات استلام الاشغال تبين تنفيذ 14 وحدة فقط”.

وأشار التقرير إلى “التلاعب في صفقات الإنارة العمومية”، ورصدت المفتشية حولها،  “إقصاء مقصودا لأحد المتنافسين على صفقة وضع الاسلاك والاعمدة في الضفة الغربية (حي المكتب الشريف للفوسفاط) بمبرر واهي وغير قانوني يتمثل في عدم حضور هذا المتنافس لزيارة مكان المشروع رغم ان ذلك غير منصوص عليه ضمن شروط الاقصاء بالمرسوم عدد 349.12.2 .ولا حتى في نظام الاستشارة ،و سجلت المفتشية قيام الرئيس بتوقيف الاشغال لمدة طويلة بدون مبرر من 2018-1-17 الى 2018-09-12 مع تاخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال”.

كما سجلت المفتشية “إقصاء اخر غير مبرر لخمس متنافسين بخصوص الصفقة (M7/2017) ،بمبررات واهية لا أساس لها في نظام الاستشارة التي تعتبر الوثيقة الوحيدة المحددة لشروط تقديم وكيفيات اسناد الصفقات كما ان محضر لجنة طلب العروض لم يبين أسباب الاقصاء بالإضافة الى عدم توثيق جلسة الفحص في محضر يحصر المقبولين ويبين النقائص للمبعدين، ناهيك عن عدم وجود أي محضر يشير لعناصر واسباب الاقصاء خلافا لمقتضيات الفصل 44 من مرسوم الصفقات”، من جهة ثانية وقفت المفتشية على “عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمنة المنخفضة بشكل عادي كما سجلت المفتشية تكوين الضمانة النهائية خارج الاجل القانوني ودون الحجر على مبلغ الضمان المؤقت كما تنص على ذلك المادة من دفتر الشروط الإدارية العامة”.

ووقفت المفتشية على “عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمان المنخفضة بشكل غير عادي وتلك المرتفعة بشكل مفرط في الصفقة (M11/2017) مع تسجيل تأخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال”.

وتابع التقرير بشأن، خروقات صفقات الطرق، والتي رصدت المفتشية بشأنها قيام رئيس الجماعة بـ”برمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 702.00 درهم بدون دراسة تقنية قبلية او تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات كما سجلت المفتشية عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة ناهيك عن كون الصفقة لاتندرج أصلا ضمن اختصاصات الجماعة”.

بالإضافة إلى عدم تشغيل المسبح البلدي وتركه “عرضة للتخريب”، وتقول المفتشية في تقريرها إنها سجّلت: “تهاون الجماعة في تشغيل المسبح البلدي ( الذي بلغت تكلفت الاشغال الخاصة بإعادة تهيئته مبلغ 724 256,28 درهم) وعدم استغلاله بطريقة مباشرة او حتى بكرائه،و لاحظت المفتشية خلال زيارتها للمسبح وتركه عرضة للتخريب نظرا لعدم توفير الحراسة وعدم تواجد مجموعة من التجهيزات المسجلة في الكشف التفصيلي النهائي للصفقة”.

وفيما يتعلق بـ”خروقات في عقود تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية”، رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من “الخروقات بخصوص تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية حيث تم الاتفاق مع أحد مموني الحفلات بتاريخ 2016/08/20 ومع أحد المقاولين بتاريخ 2017/07/29بشكل غير قانوني لتنظيم أنشطة ثقافية وفنية باتفاقية قيمة الأولى 91 200 درهم وقيمة الثانية 135 000 درهم، بدون تحديد موضوع الاعمال وثمنها وشروط تنفيذها،وبدون تبرير المبلغ الجزافي المدفوعان للمقاولين بواسطة فواتير قانونية بإنجاز الخدمات موضوع العقدين كما سجلت المفتشية إصدار أمر بالتسخير من أجل أداء مبلغ عقد الصفقة الثانية رغم رفض المحاسب العمومي التاشير على عملية الأداء واعتبرت اللجنة ان جواب الجماعة لم يكن مقنعا في هذا الصدد”.

وجاء في التقرير أن تدبير الصفقات تميّز بكونه تم “خارج القانون و بدون إصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس”، إضافة إلى “تنامي حالات إلغاء وفسخ الصفقات حيث تم فسخ 13 صفقة فقط بين سنتي 2016و 2017، هو ما اعتبرته المفتشية مؤشرا على “محدودية قدرات التسيير”، الأمر الذي من شأنه تعريض الجماعة لـ”خطر متابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة”، كما اعتبرت المفتشية أن جواب الرئيس عن هذه الملاحظة يؤكد عن “محدودية قدراته التدبيرية في مجال تهيئ وتنفيذ الصفقات”.