بنعبد القادر يمنع وقفة احتجاجية لمهندسي وزارته والغاضبون يتوعدونه بإضراب عن العمل الأسبوع المقبل

لا تزال معركة شدّ الحبل مستمرة بين وزارة العدل ومهندسو القطاع، حيث حاول مهندسو ومهندسات الوزارة خوض وقفة احتجاجية من داخل مقر الوزارة اليوم، وذلك تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطروه للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500، وللرد على ما وصفوه ب”الإستفزازات والتضييق الذي تواجه به الإدارة الخطوات الإحتجاجية لمهندسات ومهندسي العدل”.

وأوضح بلاغ للمهندسين توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “خلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية، أُبلغوا من طرف حراس الأمن بوجود تعليمات من وزير العدل بمنعهم من ولوج مقر الوزارة، على غرار قرار المنع الذي اتخذه وزير العدل في مواجهة الوقفة الإحتجاجية السابقة”.

وتابع البلاغ، “وأمام هذا المنع  غير المسبوق، إذ لم يسبق لأي وزير للعدل أن منع مهندسي العدل من تنفيذ احتجاجهم من داخل مقر الوزارة، وبعد تدخل ممثل السلطة المحلية بطلبه رفع الوقفة الإحتجاجية، اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر زملاءهم من باقي المديريات في خوض احتجاجهم داخل مقر الوزارة”.

واعتبر مهندسو العدل أن “لغة المنع والتضييق التي ينهجها وزير العدل وفريقه تنم عن تخبط وعجز في التعامل مع مطلب فئة من الموظفين، التي ما فتئت تبلي البلاء الحسن وتشرف الوزارة بإنجازات حازت جوائز وطنية”.

وتابع البلاغ: “وإزاء استمرار وزير العدل في مواجهة الاحتجاجات الحضارية والسلمية لمهندسي العدل، مستغلا في ذلك صمت النقابات الممثلة في القطاع، فإن مهندسات ومهندسي وزارة العدل يطالبون النقابات الثلاث بتوضيح موقفهم اتجاه مطلب المهندسين بكل وضوح، ويعتبرون أن أي موقف غير صريح وغير داعم للمهندسين هو بمثابة دعم لتغول الإدارة ومشاركة في قمع ومواجهة فئة من الموظفين، الشيء الذي يتعارض والدور الذي وُجدت من أجله النقابات”.

وأعلن الغاضبون أن “التصرفات غير الموفقة لوزير العدل لن تثنيهم عن الاستمرار في دفاعهم عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، وسيخوضون إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13 يناير كما هو مضمن بالرسالة التي وجهوها إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر”.