الطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط الكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على طاولة المجلس الحكومي المقبل

من المنتظر أن تعقد الحكومة مجلسا لها، يوم الخميس 31 دجنبر 2020، في الساعة العاشرة والنصف من صباح، تتدارس قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط الكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

المجلس الحكومي الذي سيترأسه سعد الدين العثماني، يتتبع في بدايته عرضا لوزير الطاقة والمعادن والبيئة حول قطاع المناجم.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط الكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات، والثاني بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.