“نادي قضاة المغرب” يؤازر القضاة الأربعة المحالين على المجلس التأديبي بسبب تدوينات ويؤكد “عدم شرعية” عمل المفتشية العامة

دافع نادي قضاة المغرب عن حق القضاة في ممارسة حقهم في التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل، مجددا تضامنه مع القضاة الأربعة المحالين على المجلس التأديبي بسبب تدوينات فيسبوكية.

ودعا نادي قضاة المغرب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية.

وأكد المصدر ذاته أن عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، يتم خارج مبدأ “الشرعية القانونية”، موضحا أن “القانون المنظم لعملها وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم ومساءلتهم، بمن فيهم المفتش العام، لم يصدر بعد. وبالتالي، فإن كل عمل خارج هذا الإطار يبقى مفتقدا إلى الشرعية المذكورة، ومن ثمة يصير كل ما ترتب عنه غير مشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية”.

الجمعية المهنية عينها، دعت في هذا الإطار، المشرع الى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بمراعاة عدد من الضوابط، أبرزها؛ ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها “نادي قضاة المغرب”، وذلك في الإعداد والتحضير لهذا القانون، إضافة إلى تعديل جملة من مواد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، بما يضمن استقلال عملها عن المجلس نفسه، ونجاعته وشفافيته وموضوعيته.

كما دعا النادي، إلى جعل مبدأ استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية وحيادها، ركيزة أساسية في صلب القانون المنظم لها، مع ضرورة التنصيص على شروط الكفاءة والحرفية بشكل واضح في اختيار أعضائها، وإخضاعهم لشروط التباري أمام لجنة مستقلة تحدث لهذا الغرض.

وفي موضوع منفصل، شدد القضاة على وجوب الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد العنصر البشري بالمحاكم للحد من تفشي “كورونا” داخلها، داعيا وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي للمحاكم، إلى ضرورة توفير مختلف المواد الصحية العامة والخاصة ووضعها رهن إشارة القضاة والموظفين وكل المتدخلين بمحاكم المملكة، وبشكل مستمر، وكذا مواكبة الحالات المصابة إلى غاية شفائها، وخاصة المستعصية منها باعتبارها إصابات مرتبطة بالعمل.