حماة المال العام يطالبون السلطة القضائية بالتصدي للفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب القطع مع الإفلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.

وأفادت الجمعية في بلاغ، بأن وفدا يمثل مكتبها الجهوي مراكش الجنوب، عقد بطلب منه يوم أمس الأربعاء، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتب هذا الأخير، وذلك في إطار التواصل البناء مع النيابة العامة قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها.

ورفعت الجمعية الحقوقية مطالب بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم أبناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد، بعلة الاستثمار، مؤكدة أن البحث في هذه القضية استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.

كما طالب بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية.

حماة المال العام، دعوا أيضا إلى تسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.

وشددوا على وجوب إخراج قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق، عبد الوهاب بلفقيه، من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.