“حماة المال العام” يسجلون تنامي تهريب الأموال ويطالبون بالكشف عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بملف المحروقات

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم.

ولفتت الجمعية في بلاغ لها، انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال، لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي، مطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

كما طالبت بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها، مشددة على وجوب تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها.

وتوزعت باقي مطالب الجمعية بين الكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، إجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة “كورونا” وخاصة في قطاع الصحة العمومية، وكذا تسريع الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية خاصة وأن بعضها استغرق وقتا طويلا.

حماة المال العام، يقصدون بهذه القضايا؛ البـرنـامج الاستعجالي لإصلاح التعليـم، بلدية الهرهورة، المجلس الإقليمي لوزان، بلدية الجديدة، بلدية الفقيه بن صالح، بلدية بني ملال، بلدية صفرو، بلدية كلميم وغيرها من الملفات.

وأعرب المصدر ذاته عن قلقه من “تنامي الاستيلاء على العقار العمومي من طرف بعض لوبيات الفساد التي توظف كل الأدوات والآليات لأجل ذلك، مع ما يشكله من تبديد للرصيد العقاري العمومي وأحيانا تحت غطاء قانوني بدواعي الاستثمار”، مؤكدة أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.