بعد الغضب من “صفع” الممرضين.. الشناوي يجرّ لفتيت والرميد للمساءلة البرلمانية

على إثر تدخل القوات العمومية بالقوة لفض احتجاج الممرضين وتقني قطاع الصحة، أول أمس السبت، وما رافق ذلك من “قمع” و”ضرب”، وانتشار الصور التي استنكرها العديد من الحقوقيين والنقابيين، وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالين بخصوص الموضوع لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.

وعبّر الشناوي في السؤالين الكتابيين عن “ذهول الرأي العام وغضبه إزاء ما قام به بعض أعوان السلطة وقوات الأمن من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق بعض مهنيي الصحة الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي”.

وقال الشناوي إن “ما وقع أمر خطير ومناف لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ويؤكد استمرار المقاربة الأمنية السائدة في تعامل وزارة الداخلية مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، ويزكي المنحى التراجعي للحكومة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”.

وطالب البرلماني اليساري، الرميد ولفتيت بفتح تحقيق دقيق في ما وصفته ب”الممارسات المهينة لمهنيي الصحة من طرف أعوان تابعين للقوات العمومية، ومحاسبة من سولت له نفسه تحدي الدستور والقانون”.