الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بإلغاء “الضريبة التضامنية” التي “ستهلك” الطبقة المتوسطة واستبدالها بالضريبة على الثروة

جدد الاتحاد المغربي للشغل على لسان أمينه العام، الميلودي مخاريق، التأكيد على موقفه الرافض لمشروع قانون المالية لسنة 2021، مشددا على أنه لم يرق إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية، بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي للمواطنين.

وقال الاتحاد إن مشروع قانون المالية جاء محكوما كسابقيه بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية والمقاربة المحاسباتية الضيقة، معلنا في بلاغ أعقب اجتماع مجلسه الوطني، توصل “الأول” بنسخة منه، عن رفضه لما سمي بالضريبة التضامنية التي دعا إلى إلغائها واستبدالها بإقرار للضريبة على الثروة والأنشطة الريعية.

كما أبرز الاتحاد أن مشروع قانون المالية المرتقب المصادقة عليه في الأيام المقبلة “لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة المتصاعدة والقطاع غير المهيكل وتوسع الاقتصاد الريعي وضعف الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية”

وأعربت النقابة عينها عن رفضها لكل تشريع ذي صلة بالأجراء والحياة النقابية لا يتم التشاور و لتوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي، مستنكرا “الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل”، ومتضامنا في الآن ذاته مع موظفات وموظفي وزارة الشغل و الإدماج المهني في معركتهم من أجل فرض حق المفاوضة على ملفهم المطلبي والترافعي الموحد.

على صعيد آخر، حذرت المركزية النقابية من تزايد حالات الإصابة بـ”كوفيد 19” في صفوف الأجراء، مبرزة أن الوضع يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل تستوجب التعويض عن الضرر و أيام الحجر.