“ريع” اللائحة الوطنية للشباب يستنفر شبيبات حزبية لعقد لقاء لمواجهة الطلبات المتصاعدة بإلغائها

تستعد الشبيبات الحزبية الممثلة في المعهد الوطني للشباب والديمقراطية، لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، سيتناول عددا من النقاط، من بينها المتعلقة بالجدل القائم حول إلغاء اللائحة الوطنية للشباب.

وكشف مصدر مطلع لـ”الأول”، أن عددا من القيادات الشبيبية تسارع الزمن للتحضير لعقد هذا الاجتماع، للتداول حول توحيد التصور بخصوص مشاركة الشباب في الاستحقاقات القادمة، وخصوصا الموضوع الذي أثار نقاشا وهو دعوة بعض الأحزاب لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب.

وأوضح ذات المصدر أن لقاء المكتب التنفيذي للهيئة من المرتقب أن ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة الداخلة، وسيحمل شعار “الدخول السياسي والاجتماعي وتحديات جائحة كورونا” .

وكشف ذات المصدر أن اللقاء سيتناول حصيلة العمل السياسي الشبابي خلال الولاية التشريعية العاشرة، وتصور الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية للمشاركة السياسية للشباب باستحقاقات 2021.

وفي الوقت الذي اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي ، أن 70 بالمائة من اللائحة الوطنية للشباب كلها فساد، خلال حديثه في لجنة العدل بمجلس النواب أمس الثلاثاء، ترى شبيبات حزبية بأن هذه اللائحة التي تم إقرارها بعد دستور 2011، شكلت فرصة للطاقات الشبابية من أجل الوصول لقبة البرلمان والترافع حول قضايا الشباب في السياسات العمومية.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قدم مقترحا في اجتماع الجمعة الماضية مع وزير الداخلية، يطالب فيه بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب التي تتكون من 30 مقعداً، وإضافتها إلى اللائحة الوطنية للنساء، لتصبح 90 مقعداً عوض 60 مقعدا المخصصة حاليا للنساء.

ولا يزال الجدل قائما وسط عدد من شبيبات الأحزاب السياسية المحسوبة على صف اليسار، ففي الوقت الذي تتشبث فيه شبيبة الاتحاد الاشتراكي وشبيبة التقدم والاشتراكية بلائحة الشباب، وتطالب بالإبقاء عليها نظرا لما تمثله من فرصة لضمان حضور هذه الفئة دخل قبة البرلمان، ترى بعض قيادات شبيبات فدرالية اليسار، المكونة من ثلاثة أحزاب يسارية، أن لائحة الشباب ريع ويجب الحسم معها، وذلك وفاءا لشعارات حركة عشرين فبراير التي طالبت بتغيير الدستور سنة 2011.