الحكومة تفرج عن مرسوم يحدد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها (تفاصيل)

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 03 شتنبر، مشروع مرسوم رقم 2.60.600، المتعقل بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.

المرسوم الذي تدارسته الحكومة، والذي تقدم به عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أنه “تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على أن «يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها”.

وينص هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، على تحديد مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.

كما ينص المشروع على إسناد رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة لرئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول، من كل سنة للجنة، المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ويضيف البلاغ، أن المشروع فتح مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.

وتم تحديد سير اللجنة وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل؛ بالإضافة إلى إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة، التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.