السماح لأطباء القطاع العام بفتح عيادات خاصة والعمل في المصحات يُشعل حربا جديدة بين نقابتين

مواجهة جديدة تلوح في الأفق بين أطباء القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام، بسبب عودة مطلب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالترخيض للمنتسبين إليها بالعمل في القطاع الخاص إلى الواجهة.

هذا المطلب، جرى إثارته في جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة خالد آيت الطالب مع ممثلين عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، دون أن يحسم الوزير في مصيره، غير أن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أعلنت عن رفضها القاطع له، مشددة على أن اشتغال الأطباء في قطاع غير مرخص لهم الممارسة فيه، يعتبر ممارسة غير قانونية يعاقب عليها القانون رقم 131/13 في مادتيه 108-110، مشيرة في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أن الفصل 15 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية “يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيف ما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية”.

وقالت النقابة إنه “في الوقت الذي يجب علينا التنصل من الذاتية والقطاعية وتوحيد الصفوف للقضاء على الوباء، يجد البعض الظرفية ملائمة لتقديم مطلب غير مشروع لوزارة الصحة يتعلق بتنظيم أشتغال أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص”، متسائلة: “كيف يمكن تنظيم ممارسة غير مسموح بها قانونا ولا سيما في الظرفية الحالية التي تحتاج فيها البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الصفوف و مضاعفة الجهود بالمرافق العمومية من أجل مقاومة الوباء؟”

وبينما ينادي أطباء القطاع العمومي بتنظيم ممارستهم للطب في المجال الخصوصي، اعتبرت نقابة الأطباء الخواص أن “تنظيم هذه الممارسة يمكن أن يفضي إلى ما لا يحمد عقباه من خطر إهمال المرضى بالمرافق العمومية، بالنظر إلى الخصاص في عدد الأطباء الذي يعاني منه القطاع العمومي”، بالإضافة إلى أن السماح بهذه الممارسة أو تنظيمها “سيكون بمثابة الضربة القاضية على القطاع العمومي”. تورد الهيئة النقابية ذاتها.

إلى ذلك، حذر المصدر ذاته من “ما قد تتسبب فيه ممارسة بعض أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص من مخاطر، من حيث الزيادة في الخصاص في عدد الأطباء بالقطاع العمومي وما قد يترتب عن ذلك من إهمال و اكتضاض المرضى في المرافق العمومية”، داعيا وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء إلى السهر على تطبيق القوانيين الجاري بها العمل و”وضع حد لأي تجاوزات من شأنها تجاهل هذه القوانين أو تشجيع الممارسة غير القانونية للطب”.

على صعيد آخر، اشتكى أطباء القطاع الحر مما أسموها بـ”الأزمة الخانقة” التي ضربت القطاع، تمثلت في نقص في المداخيل وصفوه بـ”الرهيب”، وذلك بسبب قلة المرضى الوافدين على العيادات الطبية خوفا من الإصابة بداء “كورونا”، وهو الوضع الذي دفع بعضهم في غياب أي مرتب أو أي تحفيز ضريبي، وفق بلاغ النقابة، إلى اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتسديد مصاريف وصوائر العيادة.