نقابيو العدل يتهمون الوزير الاتحادي بنعبد القادر بمحاولة تمرير قانون لإحداث مناصب جهوية من أجل توظيف أعضاء حزبه

أعتبرت النقابة الوطنية للعدل، أن تدبير وزارة محمد بن عبد القادر لهذه المرحلة في ظل انتشار فيروس “كورونا” اتسم بـ”سوء تدبير الوقاية الصحية بالمحاكم و الإدارة المركزية، في الوقت الذي يتم تركيز البعض فيه على سياسة الكاميرا شاعلة، لتدشين (التوسيعات ) و تفويت ما يمكن تفويته من ممتلكات الوزارة للأغيار”.

واستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، “عجز الوزارة وفشلها حتى في توفير الحد الأدنى من صبيب الانترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد ، مما جعل كتاب الجلسات يعيشون ساعات في الجحيم جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب ، و هو الشيء الذي ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية”.

كما اعتبر المكتب الوطني، أن هناك مؤامرة من قبل وزير العدل الاتحادي بن عبد القادر ورئيس ودادية موظفي العدل الحالي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، عبد الصادق السعيدي، تستهدف كينونة هيئة كتابة الضبط، وذلك بتمرير ما أسموه بـ”مشاريع تنظيم سياسي لحل تناقضاته الداخلية من خلال إحداث مناصب عليا جهويا لترضية خواطر كوادره الحزبية على حساب الإدارة القضائية واستقلالية القضاء”.

واستغرب ذات المصدر “انعدام استقرار الحكومة على قرار، خلال ولايتها الحالية، وذلك بدعوة وزير العدل إلى إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للا تمركز الإداري، وهو ما يستدعي تعديله، رغم ان وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون أن يدلي بأي اعتراض آنذاك !!، و هو ما يعتبر قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي و الذي يستوجب اعتذارا رسميا من رئيس الحكومة للشعب المغربي”.

وفي ذات السياق، أكد المكتب الوطني أن دعوة وزير العدل بإحداث مديريات جهوية “هو استكمال لمشروع اجتثاث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و الذي بدأه عندما كان وزيرا “لإصلاح الاإدارة ” الغاية منه هو التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي و تفكيك النظام الأساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إحداث اثنى عشر نظاما أساسيا جهويا كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية ، مما يعتبر إجهازا على مكتسبات المسار الإداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية و تأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية”.

كما اعتبر أن “التلويح بفقاعة الجهوية حاليا تأكيد على عدم توفر الوزير وحزبه على برنامج عمل قطاعي مكتفيا بتدبير “الروتين اليومي”، ومحاولة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية 19/89، الذي اعتبر موظفي هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الإدارة القضائية وأنه بمشروعه يحاول إحداث وضع جديد لتضخيم المصالح اللا ممركزة للوزارة وتوفير موارد بشرية لها تفتقد للاستقرار الوظيفي وستعاني من الهشاشة، للقيام بمهام شراء الأدوات المكتبية لا غير”.

واستغرب نقابيو العدل ما وصفوه بـ”تماطل الوزارة” في تسوية  الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية 2019 و صرف تعويضات الحساب الخاص للتنفيذ الزجري رغم دخول قانون المالية التعديلي حيز التنفيذ، مطالبين بالإعلان رسميا عن برنامج تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية والمباريات المهنية لسنة 2020.

كما جدد المكتب الوطني تأكيده على مبدأ “مجانية التقاضي”، معبرا عن رفضه لأن تكون مهام التبليغ و التنفيذ “موضوع خوصصة أو تفويت لجهات مهنية حرة”، واستغرب “تدخل مستشار لوزير العدل خارج اختصاصاته في أمور لا تعنيه ، حسمت فيها المحكمة الدستورية”.

واعتبر أيضا المكتب في بيانه، أن مشروع وزير العدل “بمثابة دعوة لتعديل القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة الفصل 54 منه ، لأنه لن يبقى هناك أي مبرر لوجود اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تنازل الوزارة بجزء من اختصاصاتها لمجلس الجهات أو العمل بشراكة معها و تحت وصاية الولاة ، و هو ما يعني تعدد المتدخلين في الشأن القضائي مما يهدد الأمن القضائي و وحدة العدالة بالبلاد”.

كما استغرب “دعوة وزير العدل في هذا التوقيت بالذات و في تجاهل لطبيعة المرحلة المتميزة بالتداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني التي اقتضت تعديل قانون المالية لسنة 2020 و ذلك بإحداث اثنى عشر مديرية جهوية تدخل ضمن المناصب العليا ، إضافة إلى الأقسام و المصالح الادارية المرتبطة بها و التي ستكلف خزينة الدولة اعباء مالية اضافية”.

وطالب ذات المصدر رئاسة النيابة العامة “بحماية موظفي هيئة كتابة الضبط من الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي يتعرضون لها اثناء ممارسة مهامهم”، مؤكدا بهذا الخصوص على “ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المقاول المكلف ببناء محكمة قضاء الأسرة بقصبة تادلة و الذي حاول ارغام ،عن طريق التهديد ، أعضاء لجنة تسليم الأشغال على التوقيع على المحضر رغم أن أشغال الورش ما زالت جارية”.

كما قرر المكتب الوطني تنظيم وقفة وطنية، بحضور أعضاء المجلس الوطني أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، من أجل إجراء عملية افتحاص لبنايات المحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار، و ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط “اللاإنسانية” في مكاتب “تفتقد للمواصفات المتعارف عليها دوليا ، سيحدد تاريخها لاحقا”.