النيابة العامة: عدم ارتداء الكمامات يعتبر جنحة والتحريض على عدم ارتدائها مجرم في القانون

شدد كريم آيت بلا رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين برئاسة النيابة العامة، على أن عدم ارتداء الكمامة يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 300 درهم إلى 1300 درهم.

وأكد أيت بلا خلال مشاركته في برنامج “كل شيء عن وباء كورونا”، على قناة “ميدي 1 تي في” ليلة أمس الخميس، أن التحريض على عدم ارتداء الكمامة أو عرقلة عمل السلطات العمومية، يعتبر أيضا أمرا مجرما مهما كانت الوسيلة التي تم استعمالها في عملية التحريض، سواء بالكتابة أو عبر التواصل الاجتماعي.

كما اعتبر ذات المسؤول، أن ارتداء الكمامة يجب أن يتم بالطريقة التي تكفل حماية الشخص الذي يضعها، وجميع المحيطين به، سواء في العمل أو في الشارع العام أو في وسائل النقل التي يستقلها.

وأشار رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل، إلى أن الأطفال كذلك ملزمون بارتداء الكمامة، حيث أوضح أن النص القانون لم يستثني أحدا بما فيهم الأطفال، مضيفا أن كل من يخرج من بيته يجب عليه أن يرتدي الكمامات، بما فيهم الأحداث الذين تختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بهم والتي تحدد طبيعة مسؤولياتهم الجنائية، حسب سنهم، حيث إن كل من يقل سنه عن 18 سنة يمكن تحريك الدعوى العمومية في حقه ما لم يقل سنه عن 12 سنة والذي يتحمل الوالدين مسؤولية أخلاقية اتجاهه.

وتابع آيت بلا أن هدف النيابة العامة ليس هو الزجر في حد ذاته، وأنما الغاية الكبرى هي تربية الجميع ْلى إعطاء النموذج لباقي أفراد المجتمع، من أجل التزام باقي أفراد المجتمع وحمايتهم من آثار المخالفات التي قد تكون لها انعكااسات سلبية عليهم.