أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه أحال على البرلمان التقرير الذي أنجزه حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 والتصريح بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة المتعلق بنفس السنة المالية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والمادة 92 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، أحال المجلس التقرير والتصريح العام بالمطابقة المذكورين على البرلمان، ووجه نسخة منهما إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يومه الخميس.
وأضاف المجلس أنه قام بإنجاز التقرير والتصريح بالمطابقة عملا بأحكام المواد من 92 إلى 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم كما وقع تغييره وتتميمه.
وأشار إلى أن هاتين الوثيقتين أعدتهما لجنة البرامج والتقارير وصادقت عليهما غرفة المشورة بالمجلس، وأن إعداد التقرير اعتمد على مشروع قانون التصفية برسم سنة 2018 التي توصل بها المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2020، وعلى الحساب العام للمملكة والحسابات الإدارية لمختلف الوزارات والمؤسسات وبعض الوثائق والمعطيات الضرورية التي أدلى بها إلى المجلس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 26 مارس 2020.
أما فيما يخص التصريح العام للمطابقة، حسب المجلس، فقد تم إعداده اعتمادا على الحساب العام للمملكة والحسابات الفردية المدلى بها من طرف المحاسبين، وعلى المعلومات المحاسبية التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 29 ماي 2020.
وذكر البلاغ بأن إنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة المذكورين وإحالتهما على البرلمان يدخلان في إطار المساعدة المقدمة إلى البرلمان من طرف المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 148 من الدستور وفي المواد من 92 إلى 95 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم.
