الكونفدرالية “تطلق النار” على حكومة العثماني بسبب تخفيض ميزانية التعليم العمومي وتعتبره “يصب في اتجاه تفويته للخواص”

عبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها لتخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020.

وأدانت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، معتبرة أنه “برهان على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وأن موضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال ، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب”.

واحتج المكتب الوطني للنقابة على “تمادي الوزارة في الاستخفاف بالحركة النقابية وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية”.

كما رفض المكتب النظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، “لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية”.

وجاء هذا عقب اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الذي انعقد بتاريخ 14 يوليوز، والذي تداول في قانون المالية التعديلي، الذي “جاء مخيبا للآمال” حسب ذات المصدر، “وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان” يضيف البلاغ.

واعتبرت النقابة أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير، دليل على “التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة. والتقليص من ميزانية النفقات و الاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.

كما وصفت النقابة تعاطي وزارة التربية الوطنية مع الحركة النقابية بـ”الاستخفاف”، وذلك من خلال “الاستفراد بكل القرارات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق”.