الشرطة القضائية تستمع إلى مُتهِمي حسن بنعمر رئيس مقاطعة عين السبع بـ”الاختلاس” و”تبديد المال العام”

مثُل المشتكون برئيس مقاطعة عين السبع، أمام الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء من أجل الاستماع إليهم بشأن ما تضمنته شكايتهم ضد حسن بنعمر من اتهامات إليه بـ”الاختلاس” و”تبديد المال العام”.

وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “الأول”، فإن عناصر الشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمعت إلى كل من كريم كلايبي عن الأصالة والمعاصرة ويوسف الحسينية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهشام جبري عن حزب الاستقلال، كل واحد منهم على حدة، حول فحوى الشكاية التي رفعوها في 18 يونيو الفارط ضد حسن بنعمر.

وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تستمع الفرقة الجنائية الولائية قي القادم من الأيام إلى حسن بنعمر، باعتباره متهما في هذا الملف الذي فجر أزمة غير مسبوقة بإحدى أكبر مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة؛ دفع بنعمر نوابه في المقاطعة وبعض المستشارين الموالين إليه إلى الخروج للدفاع عنه وتبييض صورته عبر نفي أن يكون متورطا في تبديد المال العام، مقابل اعتبار جرّه للقضاء من قِبل المنتخبين الثلاثة تصفية حسابات سياسية.

إلى ذلك، بات حسن بنعمر، يواجِه تهمة ثقيلة تصل مدة عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، كما جاء في الفصل 241 من القانون الجنائي، وذلك بسبب إصداره رخصة لفائدة شركة “GEST CLEAN”، منحها بموجبها حق استغلال عقار يقع ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء وموضوع في الأصل رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، قبل أن يتبين، بعد الحصول على عدد من الوثائق، بأن الشركة المذكورة في ملكيته وذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، هو محمد كميل بنعمر، إبن المُشتكى به، بل وتتخذ محلا يملكه رئيس المقاطعة المُتهم مقرها الاجتماعي.