ما تزال تداعيات قضية عدم التصريح في الضمان الاجتماعي، لمستخدمي مكاتب المحاماة، تتزايد يوما بعد يوم، وتتجسد في ما طرحه عمر بلافريج البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.
فبعدما أثيرت قضية مستخدمي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وسط البرلمان أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، طالب البرلماني عمر بلافريج وزير الشغل بمده بمعلومات بخصوص شغيلة مكاتب المحاماة بالمغرب.
وطالب بلافريج في سؤاله الكتابي بمده بالمعطيات المتعلقة بعدد مكاتب المحاماة المغربية المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك عدد المشتغلين بها المصرح بهم لدى الصندوق، وذلك باعتبار أن محمد أمكراز هو الوزير الوصي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
يذكر أن وزير الشغل، بلع لسانه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، بعدما طرح البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا حول عدم تسوية الوضعية الاجتماعية لمستخدمي مكتبي الوزيرين.
نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…