تكتل حقوقي يصرخ.. حياة عشرات المرضى بالقصور الكلوي مهددة بعد اكتشاف “بؤرة” للمرض بمستشفى آسفي ومسؤولو الصحة متهمون بالتقصير

كشف التكتل الحقوقي بآسفي عن معطيات مثيرة بخصوص البؤرة المكتشفة بالمدينة، حيث بلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” 45 شخصا إلى حدود ليلة الأحد 21 يونيو – والعدد مرشح للارتفاع، منهم ممرضة في مركز تصفية الدم، ما يهدد حياة العشرات من مرضى القصور الكلوي.

وأوضح التكتل الحقوقي في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، أن المصابين من بينهم مرتفقين بكل من قسم تصفية الدم، قسم الرجال، وقسم النساء بمستشفى محمد الخامس، وكذا عاملة نظافة وثلاث ممرضات ومرضى بهذه الأقسام، و11 فردا من أسرة واحدة، “بحيث شكل هذا الموضوع القشة التي قصمت ظهر هذا المرفق العمومي، والذي شكل على الدوام كابوسا لمرتفقيه”، يشدد التكتل الحقوقي.

وأكد التكتل أن ساكنة إقليم أسفي أصبحت “تعبر عن توجسها من التوجه إليه حتى في الظروف الملحة مخافة أن يقع لها ما وقع لهؤلاء الضحايا؛ ضحايا الثقة في المستشفى العمومي الذين حملهم إليه المرض والفقر طلبا لعلاج مفقود وعدوى داء موجود، مع الأخذ في الاعتبار تواجد المصلحة المخصصة للمصابين بوباء كورونا في مكان غير آمن لارتباطه بأقسام أخرى حساسة (الإنعاش، الجراحة، الولادة..)، مما يزيد من احتمال تعريض المرتفقين والعاملين بهذه الأقسام لخطر العدوى”.

وأضاف البلاغ، أن “عدم احترام بعض المكلفين ببرنامج كوفيد أنفسهم للتدابير الوقائية والشروط الاحترازية، وهو ما يعكس غياب استراتيجية واضحة من طرف المسؤول الأول عن المستشفى وكذا عن القطاع إقليميا”، والتي تتضح بجلاء حسب ذات المصدر من خلال “السماح بالمغادرة لأشخاص تم أخذ عينات تحليلاتهم قبل التوصل بنتائجها من المختبر، وهو ما ينطبق على ممرضة تشتغل بقسم “تصفية الدم” والتي تأكدت إصابتها بعدما استمرت في عملها مما شكل خطر انتقال العدوى لمخالطيها، فضلا عن جعل “مصلحة كوفيد 19″ والمستشفى عموما فضاء لتجاذبات سياسوية، وحملات انتخابوية سابقة لأوانها”.

واعتبر التكتل الحقوقي، أن “هذا الاستخفاف غير المسؤول بصحة المواطنات والمواطنين حدث في مدة قياسية لم تتجاوز أسبوعا واحدا من تصنيف أسفي ضمن منطقة التخفيف رقم واحد، وهو ما يؤكد بالملموس أنه وحده التزام ساكنة أسفي بقواعد الحجر الصحي طيلة الفترة السابقة، يبقى السر في حفظ الإقليم من تسجيل إصابات في صفوف ساكنتها بكوفيد 19 خاصة أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها آنذاك كانت عبارة عن حالات معزولة وافدة من خارج الإقليم”.

ودعا التكتل الحقوقي الحكومة إلى تفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تحديد مسببات أية بؤرة وبائية لما لذلك من تأثيرات نفسية، اجتماعية واقتصادية”.

كما طالب التكتل وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري في شأن “الطفرة الوبائية” التي تفجرت بأسفي، غير المسبوقة منذ التزام الساكنة بالحجر الصحي، مؤكدا على “وجوب توقيع الجزاءات القانونية ضد كل مقصر في تعريض حياة ساكنة الإقليم والعاملين بمستشفى محمد الخامس لخطر الإصابة بكوفيد19”.

وفي الختام، أعلن ذات المصدر عن تكليف المستشار القانوني للتكتل الحقوقي بأسفي عبد اللطيف حجيب، بوضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي لفتح تحقيق قضائي في “التقصير الذي تسبب في هذا الكم المتسارع من الإصابات بالإقليم وتعريض حياة عدد من الأشخاص للخطر”.