الرياضي لـ”الأول”: “مافعله الرميد ضد مستخدمته مُدان لكن الحملة ضده حق يراد به باطل”

تتزايد تداعيات ” فضيحة” عدم التصريح في الضمان الاجتماعي بالكاتبة الخاصة في مكتب المحاماة الذي يملكه وزير الدولة في حقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، حيث وصفت الحقوقية والقيادية في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خديجة الرياضي، “ما قام به الرميد فعل مدان لأنه منافي للقانون وانتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق مستخدمته السابقة”.

لكن، عادت الرياضي لتؤكد في نفس الوقت على أن “ما لا يقوله من قاموا بهذه الضجة هو أن الأغلبية الساحقة من المسؤولين ينتهكون حقوق مستخدميهم ليس فقط في التغطية الاجتماعية بل حتى في الحد الأدنى للاجور، وساعات العمل وغيرها من الحقوق”.

وقالت الرياضي في تصريح لموقع “الأول”: “طبعا هذا ليس مبررا للسكوت عن أي شخص ينتهك حقوق الإنسان خاصة عندما يكون مسؤولا بل مكلفا بمراقبة احترام حقوق الإنسان في البلاد. لكن الحملة حق يراد به باطل الذي هو تصفية حسابات سياسية، ولما تستعمل حقوق الناس لخدمة حسابات سياسية يصبح الفعل هو أيضا انتهاك لهذه الحقوق ومس بضحايا تلك الانتهاكات”.

ودعت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، لـ”جعل هذا النقاش مناسبة لحملة ضد جميع منتهكي الحق في التغطية الاجتماعية للعمال والمستخدمين وقد نجد ضمنهم عدد ممن يقودون الحملة الآن”.

وتابعت الرياضي، “المشكل هو في سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق العمال وتشجيع تلك الانتهاكات التي تمارسها الدولة وجميع أجهزتها، وما جرى في معامل لالة ميمونة أفظع مثال نعيشه اليوم، وقبله آلاف العمال الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم والدولة تشجع المنتهكين وتقمع الحركات المناضلة ضد هؤلاء المنتهكين. ومن ضمنهم كمثال فقط فضيحة عمال مطاحن الساحل الذين تواطأ ضدهم القضاء والإدارة والباطرونا وشردهم رغم صدور حكم لصالحهم، وغير ذلك كثير ضمن العمال الزراعيين وعمال النسيج وأنا عشت تلك المآسي عن قرب لما كنت في لجنة المرأة العاملة بالاتحاد المغربي للشغل”.

وأضافت، “أما أن نركز على شخص واحد، وهو طبعا منتهك أيضا للقانون يجب محاسبته وإدانة ما فعل، يجعل من الأمر وكأن هذا الانتهاك حالة استثنائية ومشكلة التغطية الاجتماعية التي يحرم منها أجراء كثر تختزل في حالة واحدة”.