في تصعيد جديد.. تنسيق نقابي بسوس ماسة يقاطع المدير الجهوي للصحة بعد مقاضاته أطباء نقابيين في زمن “كورونا”

في تصعيد جديد، أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة مقاطعته لجميع المعاملات واللقاءات مع المديرية الجهوية، في ظل “غياب عاملي الثقة والمصداقية وتواجد مدير جهوي تنعدم فيه روح المسؤولية”.

كما أشار إلى تريثه في تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة جهوية وإقليمية بسبب إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها حاليا من باب المسؤولية، مع التزامه بالدعوة إليها في حالة استمرار الموقف السلبي لجميع الجهات المسؤولة. يأتي ذلك كرد فعل حيال رفع المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة شكاية ضد ثلاث قيادات نقابية بالجهة المذكورة.

واعتبر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة أن هذه الشكاية، تسعى إلى “تكميم الأفواه وتندرج في إطار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، ضدا على ما ينص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية والوطنية التي صادق عليها بلدنا في مجال الحقوق والحريات”.

وأكدت المكاتب النقابية الجهوية لكل من النقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن مقاضاتها من طرف المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، تأتي بعد فضحها جميع التجاوزات والاختلالات التي تميز تدبير القطاع جهويا، مبرزة في بلاغ مشترك، توصل “الأول” بنسخة منه، أن ما يفسر إقدام المسؤول الصحي على هذه الخطوة عوض الانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة “هو عجزه عن احتواء أبسط الأزمات وفشله في فض النزاعات”.

وأضاف البلاغ أن وضع المدير للشكاية المذكورة لدى النيابة العامة بصفته الإدارية “يعتبر تجاوزا لصلاحياته وتطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة ووزير الصحة، مما يبرز جهله للقوانين الجاري بها العمل ولحدود الصلاحيات المخولة له”. مسجلا توكيله لنفس المحامي الذي تعاقدت معه الوزارة لينوب عن الأطر الصحية في المنازعات جهويا.

كما أكدت القيادات النقابية ذاتها أن “لجوء وزارة الصحة عن طريق مديرها الجهوي الى مقاضاة الممثلين القانونيين للشغيلة الصحية يشكل سابقة خطيرة في الوقت الذي تعبر فيه شعوب العالم عن شكرها وامتنانها للأطر الصحية خلال هذه الجائحة”، مشيرة إلى أن اختيار المدير الجهوي لهذا التوقيت للتفرغ لرفع دعوى قضائية ضد أطر الصحة “تصفية للحسابات وخلقا للتوتر والاحتقان في صفوف المهنيين، يؤكد لنا مرة أخرى أن اهتماماته بعيدة كل البعد عن التدبير السليم للقطاع على المستوى الجهوي”.