صفقات وزارة الصحة المثيرة للجدل.. “البام” يتحرك لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

في سياق الزوبعة التي تعيش على وقعها وزارة الصحة، منذ أسابيع ارتباطا بتداعيات الصفقات التي عقدها خالد آيت طالب مع عدد من الممونين خلال تدبير جائحة “كورونا”؛ يتداول بعض البرلمانيين إمكانية التقدم بطلب لدى مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.

وعلم موقع “الأول” من مصادر موثوقة، أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يقوم خلال هذه الأيام بتحركات في اتجاه التنسيق مع باقي الفرق النيابية، بغية وضع طلب لدى مكتب مجلس النواب يفضي إلى تشكيل لجنة تتحرى في جل الصفقات التي جرى تفويتها للشركات في إطار حالة الطوارئ الصحية.

ويسود احتمال لدى عدد من البرلمانيين ممن تحدث إليهم موقع “الأول”، بوجود شبهة تفويت صفقات بمعايير تفتقد للشفافية وتكافؤ الفرص وتكرس لوضع موبوء داخل الوزارة.

كما سجل بعض “ممثلي الأمة” في حديثهم إلى الموقع، ملاحظات بشأن قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المؤطر بموافقة وزير المالية محمد بنشعبون، بإعطاء الضوء الأخضر إلى وزير الصحة، خالد آيت طالب، قصد إبرام صفقات لاقتناء، على وجه الاستعجال، المستلزمات الطبية ومختلف المعدات الكافية في حرب المملكة على الوباء دون سلوك المسطرة المعتمدة في هذا الصدد بموجب مرسوم الصفقات العمومية، والتي تبدأ من إطلاق طلبات العروض ما يستغرق عادة أياما طويلة، مشددين على أن هذه الخطوة لا تمثل شيكا على بياض ممنوح لخالد آيت الطالب ليوزع الملايير بدعوى تدبير حالة الطوارئ.

وإذا كان “البام” يبحث إمكانية إجراء تقص للحقائق في هذه الصفقات الضخمة التي تحوم حولها شبهات تبذير المال العام بعد أن يحوز موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن باقي الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان، وجهت مراسلات إلى رئيس الحكومة تطالبه عبرها بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات اللازمة، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية المحاسبة.