“كورونا” تجبر وزارة الخارجية على إلغاء الحركة الانتقالية لموظفيها

ألغت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الحركة الانتقالية للسنة الجارية بالنسبة للموظفين برسم سنة 2020.

الوزارة استندت في اتخاذها هذا القرار على السياق المتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار “كورونا” ونظرا لآثار الجائحة على حركة التنقلات الدولية، بعد إقدام معظم الدول على إغلاق حدودها إلى آجال غير محددة، إضافة إلى غياب رؤية واضحة للتطوارت التي يمكن أن تعرفها هذه الوضعية مستقبلا.

مراسلة بعثتها مديرية الموارد البشرية بوزارة ناصر بوريطة إلى كل من السفير المدير العام والسفراء المديرون والمديرون ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، أكدت أنها ستجري هذه السنة بعض الانتقالات الضرورية والمحدودة، شريطة توفر الظروف الدولية الملائمة لذلك، من أجل تعزيز الدبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعاني نقصا حادا في مواردها البشرية وخفضها اذا أمكن بالنسبة لتلك التي تعرف فائضا مقارنة مع حاجياتها، وذلك بتوافق مع الدليل التنظيمي المرجعي الخاص بالبعثات الدبلوسية والمراكز القنصلية.

وبخصوص الحركة الانتقالية الخاصة بالقناصلة العامون، فسيتم أجرأة نتائجها ابتداء من فاتح شتنبر على حسب وضعية كل بلد من بلدان الاعتماد المعنية بالحركة الانتقالية.

وسيتم في هذا الإطار، اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية الوضعية الاجتماعية للموظفين المعنيين بالالتحاق بالإدارة المركزية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية التي ستمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للذين ستتجاوز مدة عملهم الخمس سنوات بنفس المراكز أو مدة ثمان سنوات متتالية بالخارج.

وخلصت المراسلة عينها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إلى أنه سيتم الرجوع الى تنزيل الإجراءات العامة للحركة الانتقالية من السنة المقبلة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الإجراءات المتخذة تحرص في مجملها على ضمان السير العادي لمختلف البعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج، وكذا ضمان الظروف المواتية للاستقرار المهني للموظفين المعنيين بالحركة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تمدرس أبنائهم سواء في المغرب أو في الخارج.