“بيع قنينات التعقيم للممرضين والقابلات بخمسة دراهم”.. إدارة مستشفى الولادة السويسي تنفي والممرضون يتهمونها بإجبار زملائهم على التوقيع لإنكار الخبر

يبدو أن الأزمة المترتبة على إثر انتشار فيروس “كورونا” المستجد، جعلت من القطاع الصحي الذي يعتبر الخط الدفاعي الأول للتصدي، (جعلته) تحت المجهر، ومحط اهتمام كبير ومتابعة أكبر، لكل مستجداته وكل مشاكله البنيوية أو العرضية، نتيجة عدم استيعاب مستوى اللحظة التي تمر منها بلادنا، ما يجعل من المواطن المغربي حائرا وسط بلاغات لإطارات مهنية تتهم بالتقصير أو باستغلال “مآسي المواطنين” وأخرى لمؤسسات تنفي صحة الأخبار المتداولة، في غياب أي تحقيق يكشف حقيقة ما يقع.

بعض أوجه ما يمكن تسميته ب”معركة البلاغات”، هو ما يقع على مستوى مستشفى الولادة السويسي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، فبعد ما كشفت الجمعية المغربية لعلوم التمريض و التقنيات الصحية، ما وصفته ب”فضيحة بيع سائل مطهر و معقم في قنينات من حجم 100 ميليلتر داخل قاعة الولادة بمقابل مادي قيمته 5 دراهم”، خرجت إدارة المستشفى لتنفي كل ذلك.

وقالت إدارة المستشفى، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ترد فيه على بلاغ الجمعية الاستنكاري، والذي تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية، أن “إدارة المستشفى تلقت تكذيبا لمحتوى المقال من طرف الطاقم التمريضي العامل بقاعة الولادة بالمستشفى، إذ عبر الطاقم في مراسلته المصحوبة بعريضة للموقعات (توقيع 34 ممرضة قابلة) عن تفاجئهن و استنكارهن للمضمون المغرض”.

إدارة المستشفى دعت إلى “تحري الحقيقة”، مضيفة أنها “لن تتوانى عن تقديم التوضيحات اللازمة والمعلومات الصحيحة، كما لن تتهرب من تحمل مسؤولياتها المترتبة عن تقديمها للخدمات الصحية، بناء على مبدأ الشفافية والمساواة بين المواطنين حسب إمكانياتها البشرية والمالية واللوجستيكية، خاصة في الظرفية الراهنة والصعبة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع من تفشي جائحة وباء كوفيد 19”.

وتابع المصدر أن إدارة مستشفى الولادة السويسي كانت أعلنت لعموم العاملين بالمستشفى من أطر طبية، وشبه طبية، وإدارية وتقنية، ومنذ بداية هذه الجائحة، عن وضع جميع المستلزمات من (كمامات، وقبعات، وقفازات طبية، ومعقمات، ووزرات طبية ذات استعمال واحد …) رهن إشارة العاملين سواء بالنسبة لمسلك مرضى “كوفيد 19” أو بالنسبة للمسلك العادي، مؤكدة أن رئيسة المصالح التمريضية وطاقمها والصيدلانية رهن إشارة العاملين في ما يخص هذه المستلزمات.

وأكدت أن مستشفى الولادة السويسي يعد مركزا مرجعيا للتكفل بحالات “كوفيد 19” للحوامل والرضع وأمراض النساء، حيث جند لهذا الغرض كافة الأطقم الطبية والتمريضية التقنية والادارية وجميع أطر المؤسسة، إذ خصص مسلكا وأكثر من 60 سريرا ومصلحة للإنعاش، فضلا عن جانب مخصص للولادات ومركب جراحي لهذا الغرض.

ولم يتأخر رد الجمعية المغربية لعلوم التمريض و التقنيات الصحية، التي وصفت ما وقع ب”فضيحة بيع سائل مطهر و معقم في قنينات من حجم 100 ميليلتر داخل قاعة الولادة بمقابل مادي قيمته 5 دراهم”، داعية إلى “تقويم الاختلال و العطب في تدبير أحد أهم مراحل السلسلة الوقائية و الحمائية للمهنيين و المرضى على حد سواء”.

وترى الجمعية أن ادارة المستشفى المذكور “كان لها رأي آخر في تدبيير هذه الفضيحة صوبته و حصرته في هدف واحد لا ثاني له و هو طمس الحقيقة باستعمال كافة و شتى الاساليب و الامكانيات الادارية السلطوية المتاحة لديها من أجل تلميع صورتها بالرغم من علمها و إدراك الكثيرين عن واقعية الفضيحة، التي كان من المفروض في اطار الحكامة الجيدة و البناءة القيام بتحقيق جاد و مسؤول و نزيه من اجل الاصلاح و التغيير و النهوض بالمؤسسة التي شهدت عدة انتكاسات مازالت تداعيتها و انعكاستها السلبية راسخة في ذاكرة الشغيلة الصحية و الشعب المغربي عامة”.

واعتبرت الجمعية في بلاغها الاستنكاري الثاني، أن إقدام إدارة المستشفى بمسألة الممرضين و القابلات عن من روج الخبر و إرسال صور القينينات من داخل قاعة الولادة إلى الإعلام “يعتبر سلوك غير سليم، الغرض منه التخويف و التركيع من اجل انتزاع توقيعات لتوظيفها في تكذيب الخبر، لأن التوقيع يبرئ الفرد من تهمة تسريب الخبر وإرسال الصور إلى الصحافة”.

ونددت الجمعية باقتناء قينينات من سوق شعبي بسلا و توزيعها على الممرضات و القابلات بمقابل مادي بمؤسسة استشفائية جامعية تتوفر على امكانيات مادية ضخمة و هائلة فضلا عن الدعم المادي الذي تتلقاه من وزارة الصحة؛ كما دعت في ختام بلاغها وزارة الصحة إلى “فتح تحقيق في الموضوع من اجل تقويم الاختلالات والاعطاب”.